أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن مناورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تتوقف..مشيرا إلى أن آخر هذه المناورات هي الإدعاء بأن مجلسه الوزاري المصغر يقرر في أعقاب هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين في وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس، السماح للفلسطينيين البناء في المنطقة المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني منطقة (ج) بالضفة الغربية الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية أوسلو.
وأكد المكتب - في تقريره الأسبوعي - أن هذه الخطوة محاولة لتضليل الرأي العام بما في ذلك الرأي العام الدولي ولها أبعاد سياسية بالضرورة فهي رسالة بأن إسرائيل هي صاحبة الولاية والسيادة في هذه المناطق، ما يؤشر على نوايا الضم الفعلي لمناطق "ج" وفرض السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق وقطع الطريق على الجانب الفلسطيني للاستثمار فيها.
وقال إنه في سياق الدعاية السياسية المبكرة في انتخابات الكنيسيت الإسرائيلي صادق المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية (كابينيت) على مقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن أعمال بناء استيطانية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، يقضي ببناء 6 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات و715 وحدة سكنية جديدة للفلسطينيين والتي من المرجح أن لا يتم تنفيذها بفعل تعقيدات الإجراءات القانونية.
وأضاف أن نتنياهو يدرك هذا جيدا لكنه يحاول تضليل العالم عبر تجميل عمليات توسيع الاستيطان وتعميقه بموافقات شكلية ووعود وهمية بالسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات منطقة (ج)..موضحا أن موافقة الكابينيت على مقترح نتنياهو تأتي بعد أيام قليلة على جريمة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في وادي الحمص في بلدة صور باهر بهدف التستر على الجريمة وقبل أيام من وصول جاريد كوشنير مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل وهو المسئول عن تطبيق خطة "صفقة القرن" الأمريكية ، التي تزعم أنها ترمي لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أنه في ذات الوقت هاجم قادة المستوطنين في الضفة مقترح "السماح بالبناء الفلسطيني في المناطق المصنّفة (ج)" .. قائلين إن ذلك يعني إقامة دولة إرهابية بين التجمعات الاستيطانية، وقد أصدر رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة المحتلة بيانات ضد قرار المجلس الوزاري المصغر.
ولاقت قرارات المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) رفضاً فلسطينياً واعتبرت قيادات فلسطينية تلك المخططات بأنها تعكس إنكارا إسرائيليا رسميا لوجود الاحتلال وإمعانا في التعامل مع الضفة الغربية كجزء من "دولة الاحتلال"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لموافقات نتنياهو ومجلسه الوزاري المصغر للبناء على أرض وطنه.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها وإدانتها لهذه السياسة الإسرائيلية، موضحة أن البناء الفلسطيني في القدس وفي جميع أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع وقرار سيادي للشعب على أرض وطنه ودولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وأن وحدة الأرض الفلسطينية دون اعتراف بأية تقسيمات فرضتها إسرائيل أو أية اتفاقات سابقة، ولم يعد معمولا بهذا الشأن، خلافا للمستوطنات الاستعمارية التي تبنيها إسرائيل وتشكل ليس فقط انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن الاستيطان عمل غير مشروع وباطل قانونا، بل وجريمة حرب موصوفة وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ القرار رقم 2334، الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء، وأكدت عزمها نقل ملف الاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع، متحدون من أجل السلام.