كتب احمد المليجى
قال القيادي بحزب الوسط "عصام سلطان"، المتهم الأول بقضية "إهانة القضاء"، إن البلاغ ضده بالقضية بلاغ كيدي.
وبدأ "سلطان"قائلاً بأنه عندما اطلع على صحيفة تنشر استغاثة دائرة جنايات مما أسماه ضغوطًا مورست عليه من أجل إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين في قضية "التمويل"، وحينما قرر التنحي قالوا له بأن ابنه يعمل بمكتب أجنبي، ليعقب "سلطان" قائلا "كان لازم أقف في مجلس الشعب وأقول من اعتدى على هذا المستشار"، وشدد على أن "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية" الذي تقدم به جاء به من نادي القضاة، من مكتب المستشار الزند، وفق قوله، واصفًا ذلك بـ"المفاجأة"، مشددًا على أنه لا ضغينة بينه وبين القضاة.
وأضاف أنه دومًا ما يدافع عن حق "السلطة القضائية"، في أن تكون سلطة مستقلة، قائلاً بأن"التاريخ يعُيد نفسه"، ليعقب قائلاً: "هذا تاريخي و نشاطي، والحكم لله"، ليبدي تمسكه التام بأنه لم يطلع على أوراق الدعوى، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي المدعي بالحق المدني لما جاء على لسانه بجلسة اليوم .
وأسندت هيئة التحقيق للمتهمين تهم: "أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال ادلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".