في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون والحفاظ على حالة الأمن الاجتماعي، فقد تم رصد اضطلاع مجموعة من الشركات ومكاتب السياحة باستغلال التأشيرات الإلكترونية التي أصدرتها السعودية، لبعض المواطنين المصريين للمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تعقد في المملكة من حفلات ومؤتمرات، وبيع تلك التأشيرات للمواطنين بالاتفاق مع بعض شركات السياحة السعودية، عقب إيهامهم بإمكانية تخلفهم عن العودة إلى البلاد والالتحاق بالعمل هناك أو الانتظار لموسم الحج.

كما استغلت تلك الشركات نفاذ الحصة المخصصة للبلاد من التأشيرات المشار إليها واضطلاعها باستخدام التأشيرات المخصصة لدول أخرى وتدوين أسماء الرعايا المصريين بها بجنسيات تلك الدول، الأمر الذي تم اكتشافه من جانب الخطوط الجوية السعودية ورفضها سفر المصريين المذكورين والبالغ عددهم 600 مواطن.

وأسفرت نتائج البحث والتحري عن تأكيد صحة المعلومات السابق رصدها، فضلا عن كشف أحد أساليب الهجرة غير الشرعية المستحدثة، التي يلجأ إليها راغبو الهجرة من خلال تلك التأشيرات للسفر إلى المملكة العربية السعودية ومنها إلى دول أخرى.

وتم عقب استئذان النيابة العامة استهداف 12 شركة ومكتبا سياحيا من المتورطين في تلك الوقائع، حيث أمكن ضبط 7 من مالكي ومسئولي تلك الشركات، وكذا ضبط 23 شخصا آخرين من المتمين، فضلا عن العثور على صور ضوئية لتأشيرات إلكترونية خاصة ببعض ضحاياهم من المواطنين وتحديد عدد المتورطين في تلك التأشيرات، وتباشر النيابة العامة التحقيق في هذا الشأن.