منذ ما يقرب من 15 عاما تستحوذ وكالة طارق نور على إعلانات البنك الأهلي المصري، ويهمس البعض هل غاب عن هذا الصرح الوطني الشامخ، روح المنافسة التي تعمل الدولة برمتها من أجل تشجيعها ومكافحة الاحتكار؛ من أجل إتاحة الفرص بالتساوي؟
العجيب أن القانون المصري ونصوصه حاسمة وتدعو للحد من أي اتفاقات أو شبهة التنسيق الذي يغتال روح المنافسة والحيادية في إتاحة الفرص ومن هنا يردد البعض هل وكالة طارق نور للإعلانات بعيدة عن هذا التصور خاصة مع علاقة تعاقدية استمرت 15 عامًا.
وينص قانون حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكارية رقم "3 لسنة 2005"، الذي وافق رئيس لجمهورية على تعديلاته في شهر أبريل الماضي، على حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي سوق معنية.
قد يرى الكثيرون أن العلاقة بين طارق نور وإعلانات البنك الأهلي، جاءت كما تحظر القوانين المصرية التنسيق حول الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات فليس من شيمنا أن نطعن في الذمم أو نستنفر الأجهزة الرقابية إنما حكمنا طول العلاقة بين الكياين الكبيرين؟!