أفاد تحقيق للأمم المتحدة نشر، اليوم الاثنين، أن عقوبات أكثر قسوة ستفرض على الجيش البورمي الذي يستخدم ثرواته الضخمة لارتكاب فظاعات، خصوصاً بحق الروهينجا.

ودعا معدو التقرير المجتمع الدولي إلى قطع علاقاته مع الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة البورمية التي هي على رأس “امبراطورية تجارية” هي الأكثر نفوذاً في البلاد.

وقال المسؤول عن البعثة الدولية لتقصي الحقائق في الأمم المتحدة حول بورما المحامي الإندونيسي مرزوقي داروسمان، لدى عرض التقرير في جاكرتا: “سيسمح ذلك بخفض انتهاكات حقوق الإنسان”.

وللجيش البورمي مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد وتجارة الأحجار الثمينة والعقارات والسياحة، كما يسيطر على أكبر مصرفين في البلاد.

ولا تنشر أي من هذه الشركات نتائج مالية كاملة، ما يسمح بحسب المحققين الدوليين بالإفلات من أي رقابة وأي مسؤولية.

وفي صفحاته الـ111 يشير التقرير أيضاً إلى نقل أموال من عشرات المؤسسات الخاصة لصالح العسكريين بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار. وقد تكون المؤسسة العسكرية استخدمت هذه الأموال لتمويل عمليات ضد الروهينجا، وإطلاق أعمال “لمحو آثار وجود الأقلية المسلمة في بورما”، المقيمة في البلاد منذ قرون.

وقال مدير الحملة لبورما لمنظمة “غلوبال ويتنس” غير الحكومية بول دونوفيتز، إنه “لم يعد في إمكان حكومات العالم والمؤسسات التي أقامت صلات بشكل أو بآخر مع الجيش أن تزعم بأنها كانت تجهل الأمر”.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 15 شركة أجنبية على الأقل تتعاون مع العسكريين البورميين، في حين تقيم 44 شركة أخرى علاقات تجارية معهم.

ورفض متحدث باسم الجيش البورمي التعليق على التقرير.

ويأتي نشره بعد شهر على حظر واشنطن قائد الجيش مين اونغ هلينغ، وثلاثة مسؤولين عسكريين من السفر في أقسى عقوبة تفرضها دولة غربية، في إطار أزمة الروهينغا.