كتبت: أسما فاروق

بعد أن حاصرتهم ظروف الحياة واجبرتهم على تخطى أسوار أرض الكنانة، ليستقر حال بعضهم بالدول العربية بحثا عن لقمة العيش وسعيا للحياة الكريمة، بينما دفع العلم والطموح البعض الآخر لأحضان ثقافات غربية، يعود أصحاب الجوازات الخضراء للجلوس على طاولة النقاش تحت قبة البرلمان، بنقابة وليدة خرجت من رحم البرلمان لتستقر داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هذه النقابة الوليدة للمصريين العاملين في الخارج أثارت حلقة من الجدل بين مؤيد ومعارض من أطراف وممثلي المصريين في الخارج، الهلال اليوم تبحث الملف الشائك فيما يلي.

 

 

"نقابة حماية تضمن حياة كريمة"
تقول النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج "تلازما مع وجود نقابات لجميع الفئات مثل نقابة للأطباء، والمهندسين، والمحامين وغيرها من الفئات، قمنا بالدعوة لعمل نقابة للمصريين العاملين في الخارج نظرا للإلحاح الكبير من جانب الكثير من المصريين المغتربين، خاصة العمال من الطبقة الكادحة، وجدنا أنه من الضرورة إنشاء نقابة لتنظيم وترتيب احتياجاتهم، هذه النقابة تسير بالتساوي مع النقابات الموجودة حاليا تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر القائم منذ 1958 ومنحها الشرعية القانونية تحت مظلته، لكى نستطيع أن نلبى الطلبات على المستوى العام وليس الفردي، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يستطيع العامل المصري أن يجد ضمانات تمنحه حياة كريمة مثل المعاشات والتأمينات عند عودته من الخارج، باﻹضافة للخدمات الكثيرة التي نأمل تطبيقها، وستكون النقابة تحت شرعية قانونية لاتحاد العمال الذى يحافظ على حقوق العمال.

"لا تعارض مع وزارة الهجرة"

وأوضحت "عجمي" إمكانية أن تدخل هذه النقابة في نطاق فتح المجال والطريق أمام إقامة المشاريع والاستثمارات، مؤكدة على عدم تعارض النقابة مع وزارة الهجرة وآنها منفصلة عن أي وزارة، شأنها في ذلك شأن أي نقابة أخرى، وأنهم يعملون على تأسيس النقابة منذ أكثر من سبعة أشهر، كما كشفت "عجمي" عن أن النقابة المرتقب إنشائها ستضم فى عضويتها مجموعة من البرلمانين اﻷعضاء في المجلس والبالغ عددهم حوالى 20 برلمانيا سيقومون بالانضمام إليها فور إنشائها.

"مجلس استشاري بديلا لنقابة المصريين في الخارج"

وعلى الجانب الآخر أوضح ولاء مرسى ممثل ائتلاف المصريين بالخارج، أن فكرة وجود نقابة للمصريين العاملين بالخارج سوف تمنحهم القوة ولكن ذلك سيخدم المصريين المسافرين للعمل في الدول العربية فقط، أما المصري المهاجر فلن يكون هناك استفادة عائدة عليه، فتفكيره منصبا على مشروعات وموضوعات استثمارية وليست خدمية، فجميعهم بطبيعة الحال يقيمون في دول توفر لهم كل الخدمات، ولكن هناك البديل، مجلس استشاري للمصريين بالخارج يقسم للجان، ولكل لجنة ملف خاص بها وتتواصل مع الجهات والوزارات المعنية لتقدم حلول واقعية وإضافات حقيقية، وللأسف هذا الدور كان على وزارة الهجرة التي انتظرنا طويلا أن تحقق ذلك لكن دون جدوى.

وتساءل مرسى، كيف ستتعامل نقابة عمالية مع علماء من المصريين في الخارج؟ وكيف ستكون آليه ذلك وما الفائدة العائدة على مصري مهاجر هجرة دائمة من ذلك؟ في حالة اﻹجابة هنا نجد أنفسنا أمام معلومة غير كاملة وعشوائية في اﻷفكار تسير بنا نحو سلبيات غير واضحة.

"اتحاد العمال يؤيد نقابة المصريين فى الخارج"

بينما أكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، واﻷمين العام لاتحاد العمال، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يحرص على خدمة العاملين، وإذا كانت هذه النقابة تفتح لنا مجالا للتواصل مع أبنائنا المصريين العاملين بالخارج فهذا أمر يهمنا، ﻷن الاتحاد ونقاباته وجدوا جميعا لخدمة العمال المصريين، مشيرا إلى اتفاقه مع النائبة غادة عجمي حول إنشاء نقابة للمصريين العاملين بالخارج من حيث المبدأ ولكن لم يقدم طلب رسمي حتى الآن.

" 170 مليار دولار مدخرات بالخارج"

الدكتور هشام فريد اﻷمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، أن  فكرة النقابة جاءت نتيجة التناحر الموجود على الساحة حاليا، وعدم وجود مجموعات تمثل المصريين في الخارج، باﻹضافة لحالة الشرزمة وفشل وزارة الهجرة في المطلب اﻷول للمصريين وهو لم الشمل، كذلك عدم قيام الوزارة بالدور المنوط وادعائها القيام بإنجازات هي في حقيقة اﻷمر من عمل وزارات أخرى، لذلك جاءت فكرة إنشاء نقابة تابعة للاتحاد يوجد بها جمعية عمومية لمن يجد في نفسه الكفاءة للاشتراك الاختيارى،  ويضيف هشام فريد "أعتقد أن محاولة غادة تستحق الوقوف وطالما النقابة ستكون تحت مظلة شرعية فما المانع، خاصة وأن اتحاد العمال يتبع الاتحاد العالمي في جنيف باﻹضافة لوجود منظمة دولية فى جنيف، وممثل دائم للعمال هناك، مما يعطى غطاءا رسميا ودعما للعاملين بالخارج، لذلك ستمنح النقابة القوة للمصريين بالانضمام إليها، وهى خطوة تحسب لصاحب الفكرة في ظل غياب وزيرة الهجرة التي أهملت أكثر من 170مليار دولار مدخرات للمصريين في أوروبا على الرغم من أن اﻷرباح واستفادة للمصريين داخل مصر أفضل، ولكنها لم تستطع أن تستجلب تلك المدخرات، بجانب أداءها السيء الذى أعطى شعورا للمستثمر المصري في أوروبا بأن هناك سياسات إقصاء وعدم واقعية جعلته يغير رأيه في نقل استثماراته إلى مصر.

"نقابة للمصريين لا تسلب حق الجمعيات "

ويرى المهندس إمام يوسف رئيس الاتحاد العام للمصريين العاملين بالسعودية، أنه في حالة إنشاء نقابة بطريقة قانونية تكفلها الدولة عن طريق تقديم الخدمات التي توفرها كل النقابات ولكن يضاف إليها تغطية عقود العمل، الفصل التعسفي، ونقل الجثامين، مؤكدا ترحيبه بإنشاء النقابة وتأييد كل ما هو من شأنه تجميع ولم شمل المصريين في الخارج دون تفرقة، وأشار يوسف، إلى أنه ليس معنى وجود نقابة سلب حق الجمعيات التي تمثل المصريين في الخارج، مشددا على أنها لن تكون بديلا عن وجودها، متسائلا عن كيفية وجود النقابة وهل هي بديل للجمعيات أو ستعمل معها جانبا إلى جنب؟، قائلا "نريد إجابات على ذلك وآلية واضحة لتكوين النقابة".