أحال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مسئول الشئون الإدارية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 300 ألف جنيه.

 
جاء بتحقيقات الكسب غير المشروع التي باشرها المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنه في غضون عام 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب وموظفا عاما كاتب شئون إدارية أول على الدرجة المالية الأولى بالهيئ العامة للأبنية التعليمة حصل لنفسه على كسب غير مشروع يقدر بـ300 ألف جنيه بسبب استغلال وظيفته بسلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية.

حيث استولى على المبالغ النقدية المملوكة لهيئة الأبنية التعليمية وفروعها والمتعين سدادها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مقابل الأجازات الخاصة التي حصل عليها كل منهم، وكان ذلك باستعمل طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بواقعة مزورة وهي التيسير عليهم وكونه يتحمل بدلا منهم مشقة التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة نصر وسداد مبالغ التأمينات المستحقة عليهم وزعم اختصاصه بهذا العمل على خلاف الحقيقه فسلموه الأموال بناء على ذلك الاحتيال.

 
كما أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية عبارة عن ايصالات مسددة منسوبة لخزينة صندوق التأمينات الاجتماعية لستر استيلائه على المبالغ سالفة البيان وذلك باصطناع بعضها كليا وتعديل بيانات البعض الآخر من حيث المبالغ وأسماء الأشخاص الصادرة تلك الإيصالات باسمائهم وكذا اصطناع صورة ايصال ومهرها بخاتم هيئة الأبنية التعليمية كصورة طبق الأصل على خلاف الحقيقة.

وأودع تلك المحررات المزورة ببعض ملفات العالمين وسلم آخرين منهم صورا مصطنعة منها بقصد عدم اكتشاف استيلائه على المبالغ وايهام المجني عليهم بسدادها إلى التأمينات الاجتماعية.

 
شهدت القائمة باعمال مدير شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليية، بأن المشكو في حقه مختص بالإشراف على أعمال قسم التأمينات وإعداد وإرسال ملفات المنتهي خدمتهم من الهيئة وأعمال أخرى وليس مختص باستلام المبالغ من الشاكين وتوريدها لهيئة التأمينات لكنه أقنع زملاءه بتسهيل الإجراءات عليهم ونظرا لخلافاتهم مع الهيئة بشأن المبالغ المستحقة عن أجازاتهم وثبت بفحص الشكاوى وعددها ثلاث وثلاثون شكوى أنه تحصل على إجمالي مبلغ 300 ألف جنيه.

 وأفادت هيئة التأمينات بأن الإيصالات مزورة وغير مسجلة على شبكة التأمينات وبأرقام غير خاصة بها كما قررت أنه منقطع عن العمل وتمت مجازاته بخصم 10 أيام للإهمال ووجود عجز في عهدته 5 آلاف جنيه وأحيل إلى محاكمة تأديبية للانقطاع عن العمل وقرتر مجازاته بخصم 15 يوم ثم أحيل للمحاكمة التأديبية مرة أخرى.