أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، عن اعتزامه التصدي للمستويات المرتفعة للجريمة باستخدام السكين في بريطانيا، معلنًا توسيع نطاق صلاحيات الشرطة في إجراء عمليات الإيقاف والتفتيش.
وأعلن جونسون -في مقال له بصحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية- أن الحكومة البريطانية ستستثمر مليارين ونصف المليار جنيه إسترليني لتوفير 10 آلاف مكان إضافي في السجون لضمان حصول مرتكبي الجرائم الجنسية والعنف على العقوبة التي يستحقونها، مؤكدا أن الواجب الأول لأي حكومة هو حماية الشعب.
وبموجب الخطط الحكومية الجديدة سيتم تمديد المشروع التجريبي الذي يسمح للشرطة بنشر قوات الإيقاف والتفتيش في منطقة بدون الحصول على إذن ضابط كبير، ليشمل 8 آلاف ضابط إضافي في انجلترا وويلز.
ويذكر أن جونسون، منذ توليه مهام منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي، وضع خططًا لتعيين 20 ألف ضابط إضافي في الشرطة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات جونسون الأخيرة هي بمثابة أدلة إضافية تثبت أنه يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة الخريف المقبل وسط تواصل حالة الجمود في البرلمان البريطاني بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وتأتي تصريحات جونسون عقب تكبد ضابط مرور في برمنجهام جروح خطيرة عندما دهسه لص سيارات، وعقب إصابة ضابط بعدة طعنات في شرق لندن.