أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من المخزون الراكد والكُهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية؛ بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي والإداري.

وأكدت وزارة المالية حرصها على ترشيد الإنفاق الحكومي وتوحيد ضوابط التصرف في المخزون الراكد والكُهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية التي يتقرر الاستغناء عنها، وتعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها ومساعدة الجهات الحكومية في الحصول على أفضل الأسعار العادلة؛ بما يُحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصناف؛ وذلك على ضوء قانون التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، وقرار رئيس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥، بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

ووجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة، في كتاب دوري جديد، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع «الراكد، والكهنة، والخردة» الموجودة بمخازنها والمستغنى عنها.

 وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، بحيث تكون الأولوية للتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وفى حالة عدم وجود الإمكانات الكافية لدى هذه الجهات لتنفيذ إجراءات البيع فيجوز لها أن تُنيب عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مباشرة هذه الإجراءات.

وأوضحت أن الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لديها خبرات كبيرة في إجراءات البيع للراكد والكهنة والخردة، وتضم مجموعة من المتخصصين في «التثمين»، وتقوم بالإنابة عن كثير من الجهات الإدارية في إنهاء عمليات البيع؛ بما يُحقق أعلى استفادة ممكنة من الأصناف المباعة، ويُسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.