أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى ٧٧,٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين.

 وهو ما سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضًا، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدي فى النهاية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن ٦٪ في المتوسط، وفائض أولى سنوي مستدام في حدود ٢٪ حتى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى أقل مما كنا عليه قبل ٢٠١١، موضحًا أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٨، ثم ٩٠,٥٪ نهاية يونيه ٢٠١٩، ومن المستهدف أن تكون ٨٢,٥٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ نهاية يونيه ٢٠٢٢؛ بما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

وأوضح أن الخفض التدريجي في معدل الدين الحكومي للناتج المحلي، يؤدي إلى تحسن كبير في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أي تغييرات طارئة فى مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي، والعالمي، ويُسهم أيضًا في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

وذكر البيان، أن خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، يُعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ يُوفر مخصصات مالية إضافية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات؛ بما يضمن استدامة إصلاح هيكل النمو وتحسين معدلاته، إضافة إلى زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.