"الصوب الزراعية" مشروع قومي عملاق يفتح أبواب الخير

إنجازات على أرض الواقع تشهدها مصر يوما بعد يوم منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، حيث يحرص على متابعة تفاصيل كافة المشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلا عن متابعة معدلات الإنجاز فيها والوقوف على مدى الالتزام بالتوقيتات المحددة لها والدقة اللازمة وسرعة التنفيذ مع الجودة.

وفي هذا الصدد، واصل الرئيس، في وقت سابق اليوم السبت ، متابعته للمشروع القومي للصوب الزراعية، الذي تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهو المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، والذي يعطى دفعة قوية لإنتاج الحاصلات الزراعية في مصر بما يسد احتياجات الاستهلاك المحلي بأسعار مناسبة للمواطن المصري ويحقق فائضا للتصدير يدر عملة أجنبية للموازنة العامة للدولة.

وبهذا الافتتاح لـ1300 صوبة زراعية مقامة على مساحة 10 آلاف فدان في قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية وبإنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، يكون الرئيس السيسي قد دشن مرحلة جديدة من مراحل المشروع الذي يتيح الآلاف من فرص العمل، والتي بلغ عددها في مرحلته الأولى 15 ألف فرصة عمل تغطى كافة التخصصات، بالإضافة إلى ما سيوفره افتتاحه لمجمع إنتاج البذور ولمصنع التعبئة والتغليف للمنتجات والبذور، والتي سيتم إنتاجها من المشروع، والتي يتم حاليا استيراد كميات كبيرة منها من الخارج.

وتعتبر الصوب الزراعية أو ما يعرف بالبيوت المحمية، طريقة حديثة لزراعة المحاصيل من خضروات وأزهار ونباتات داخلية وشتلات مبكرة للزراعات الحقلية في الأنفاق البلاستيكية والبيوت المحمية ذات المناخ الداخلي الخاضع للسيطرة والتحكم باستخدام أجهزة التبريد والتدفئة والتهوية، وذلك لضمان توفير الظروف البيئية والمناخية المناسبة للمحاصيل ولحماية النباتات من الرياح والعواصف الرملية والأمطار بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المحصول.

ويعد مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية من المشاريع القومية متعددة الأهداف، التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي تخدم الزراعة والاقتصاد المصري، حيث يساهم في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة وزيادة معدلات التصدير من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد.

ويتضمن المشروع القومى للصوب الزراعية إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بمناطق الاستصلاح الجديدة ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، ويشمل 7 مناطق، وهي: (غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين)، وتحتضن 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، و10 آلاف صوبة زراعية بمنطقة غرب غرب المنيا، و10 آلاف صوبة في منطقة المغرة، وإنشاء 20 ألف صوبة بمنطقة سيناء، بينما تتضمن منطقتا المراشدة 1، والمراشدة 2 إنشاء 30 ألف صوبة فيهما، إلى جانب إنشاء 10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين.

وتشير الأبعاد الاستراتيجية لهذا المشروع إلى إمكانية الخروج من وادي النيل الضيق بخلق مجتمع نموذجي متكامل حولها وبجوارها، وبناء مجتمعات زراعة محمية على أحدث وأرقى المستويات العالمية، وتحقيق سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا الخالية من الملوثات وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة مع التأكيد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فيما سيوفره المشروع من حاصلات زراعية لصالح المواطن المصري.

وتضافر الجهود في منظومة متكاملة بين أجهزة الدولة المعنية، أسفرت عن نجاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، حيث بدأت بقيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية بإعداد دراسة متكاملة للمشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية على مساحة 100 ألف فدان للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة فائقة الجودة وخالية من الملوثات، واختيار محددات المواقع الجغرافية لإنشاء المجتمعات الزراعية، من حيث مصادر المياه ونوعيتها، فضلا عن تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية لها، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وخطط التسويق اللازمة، كما أعدت الوزارة الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وأعلنت الوزارة عن توافر 300 ألف فرصة عمل ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية، حيث تم إخطار الجامعات المصرية لتنظيم مسابقة لتعيين خريجي الجامعات المصرية المختلفة من الشباب والشابات لتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة داخل الصوب، كما تم إعداد برامج تدريبية على أعلى مستوي للمتدربين، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العربية للتصنيع في مجال التدريب على إنشاء وتشغيل الصوب الزراعية الحديثة الموفرة للمياه، والذي تتولى الهيئة بموجبه تمويل وتدبير المعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الصوب الزراعية الجديدة والتدريب عليها، فيما تتحمل الوزارة عمليات الإدارة والتشغيل وفقا للاشتراطات والمواصفات العلمية والفنية المتفق عليها. 

ومن جانبه، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الزراعة والري بشأن اتفاقية بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لزراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية، حيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم 608 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى الحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشأن تقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية والموقع في القاهرة بتاريخ 13 يوليو عام 2017. 

ويعد زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وتوفير كميات المياه المستخدمة أهم مميزات المشروع؛ حيث تستهلك الزراعات المحمية من 60 إلى 70% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة، كما يشمل المشروع إنشاء وحدات للتصنيع الزراعي والغذائي كقيمة مضافة للمحصول، مما يساهم في تقليل الفاقد منها وإتاحة فرص أفضل للتصدير.

كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، وتدريب عدد كبير من الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة في مجال التحكم البيئي، وتعزيز اكتساب الحاصلات الزراعية الناتجة عن المشروع بسمعة ممتازة في الأسواق المصرية والشرق أوسطية والعالمية، وذلك من خلال خضوع جميع مراحل الإنتاج لمتابعة صارمة لمراقبة الجودة.