بالمستندات .. لغز احتجاز «مكتب وزير النقل» لعضو لجنة العاملين بالمترو

محام: الوزارة ترتكب جنحة قضائية.. والعاملون يهددون بالتصعيد

كتب- علي عقيلي

في تحدٍ صارخ للقانون، رفضت إدارة الشؤون القانونية بوزارة النقل، تسليم المحاسب يحيى جلال، المنتدب بالعمل للهيئة العامة للموانئ البرية، والجافة، والمفوض بلجنة توفيق أوضاع العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، المستندات الخاصة بتوفيق أوضاع العاملين، رغم قرارات محكمة شمال القاهرة، في هذا الشأن.

 وتوجه «جلال»، إلى مكتب رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير؛ لتسلم صورة من محضر جلسة محكمة شمال القاهرة، بتاريخ 21/3/2017، القاضي بتسليمه المرفقات الخاصة، بمذكرة لجنة توفيق أوضاع العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 316، بتاريخ 9 / 6 / 2011، وصورة من محاضر الجلسات؛ لتسليمها بجلسة المحكمة المقرر انعقادها بتاريخ 16 / 5 / 2017، إلا أنه تعرض للاحتجاز.

وذكر «جلال»، تفاصيل واقعة احتجازه، في تدوينة له على صفحته، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاشفا عن أنه توجه لمكتب وزير النقل؛ طالبا مقابلة مساعد وزير النقل، لكن رئيس الإدارة المركزية، رفض ذلك، فطلب منه مقابلة وزير النقل هشام عرفات، فرفض أيضا».

وأضاف: «بعدها فوجئت باستدعاء الأمن، واقتيادي عنوة، وتسليمي إلى شرطة النقل والمواصلات؛ التي قامت بدورها بعرضي على النيابة المسائية، التي أخلت النيابة سبيلي من القسم، ما لم أكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى؛ بعدها تم احتجازي في القسم، ثم ذهبت إلى مباحث الأموال العامة؛ بتهمة اقتحام مكتب الوزير».

واستنكر عدد من العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، احتجاز المفوض من قبلهم بلجنة توفيق الأوضاع، طبقًا لقرار وزير النقل يحيى جلال، معتبرين ذلك محاولة من قبل الوزارة لإرهابهم، والتنصل من الالتزامات الوزارية السابقة بحقهم، من قبل اللجنة الوزارية المشكلة، بقرار وزير النقل، رقم 316 لسنة 2011، التي أوصت   اللجنة باستصدار قرار وزاري باستمرار إعارة جميع العاملين التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمعارين للعمل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بطوائفهم كافة، وبذات أوضاعهم المالية ووظائفهم، ودون حد أقصى لمدة الإعارة، إلا أنه لم يتم توفيق أوضاع العاملين الدائمين بالمترو طبقًا للائحة الشركة المصرية، لإدارة وتشغيل المترو.

وهدد العاملون بالمترو باللجوء إلى القضاء، وكل الخيارات القانونية المتاحة، حال تعنت الوزارة، وإصرارها على إهدار حقوق العاملين بالشركة.

يُذكر أن قرار وزير النقل السابق، الدكتور على زين العابدين، نص على: «تستمر إعارة جميع العاملين التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمعارين للعمل بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بجميع فئاتهم، وذات أوضاعهم المالية، ووظائفهم ودون حد أقصى لمدة الإعارة».  .

وعلق المحامي سمير صبري، أن احتجاز المفوض من قبل العاملين بالمترو، يعد احتجازا دون وجه حق، يمثل جنحة امتناع عن تنفيذ قرار المحكمة؛ إذ من الواجب عليها تسليم المستندات الخاصة القرار المحكمة.