أوصى مجلس النواب الأردني - خلال اجتماع طارئ عقده اليوم الإثنين حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى - الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من (عمان ) واستدعاء السفير الأردني في "تل أبيب" ، وإعادة النظر في اتفاقية "وادي عربة " من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين.
وأوصى المجلس - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية التي بثت النبأ - بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإبقاء "باب الرحمة " مفتوحا للمصلين، والتصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربي، داعيا إلى استخدام كافة الأساليب من أجل الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية بشأن القدس، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات "اليونسكو " السابقة المتعلقة بالقدس، ووقف أعمال الحفر والأشغال فيها لأنها مخالفة للقرارات الدولية، ووجوب دعم أوقاف المسجد الأقصى وزيادة عدد الموظفين والحراس فيه.
كما طالب المجلس بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس لمخالفته القوانين والقرارات الدولية، ودعوة سفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ، لتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية، والدعوة لعقد مؤتمر "الطريق إلى القدس 2 " برعاية الأردن ة، وتأكيد الوصاية "الهاشمية " على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره حقا تاريخيا كفلته المواثيق والأعراف الدولية.
كما أوصى المجلس بتنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من النواب، يوم الجمعة المقبل، رفضا لاقتحامات الوزير الزراعة الإسرائيلي للمسجد الأقصى وتصريحات وزير الأمن الداخلي الذي يطالب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس بهدف تمكين المستوطنين اليهود من أداء طقوس "تلمودية " في الحرم القدسي.
كما صوت المجلس - خلال اجتماعه الطارىء - على دعوة الاتحاد البرلماني العربي للانعقاد في (عمان ) للتباحث في الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية ، وإطلاعها على ما تمارسه سلطات الاحتلال من اقتحامات وجرائم ، لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.