تقرير يرصد اسباب ترجيح تثبيت أسعار الفائدة

تؤكد مراكز الدراسات الاقتصادية توقعاتها حول اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد أسعار الفائدة، معتمدة على بعض النقاط الاساسية التي يتم بناءًا عليها تحديد الاسعار.

 ويرى الكثيرون إن انخفاض معدل التضخم السنوي العام في مصر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 8.7% في يوليو 2019 مقارنة ب 9.4% في يونيو 2019، وانخفاض التضخم السنوي الأساسي في مصر والذي يحتسبه البنك المركزي المصري من 6.4% في يونيو 2019 إلى 5.9% في يوليو 2019، يبدو أن مستهدف البنك المركزي المصري لمعدل التضخم السنوي العام و هو 6-12% (أو 9% +/- 3%)بحلول الربع الرابع 2020 يبدو أنه في طريقه إلى التحقق.

و أنه على الرغم من هذا التراجع في معدلات التضخم، لا زال  هناك تحديات تجابه الاقتصاد المصري والتي منها احتمال حدوث فجوة تمويلية وأي تدهور محتمل في استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية والمراد هنا تخارجات قوية وأي احتمال لعودة معدلات التضخم إلى الصعود أو مخاطر فقدان القدرات التنافسية من خلال تبني سعر صرف غير حر و غير فعال أو أي احتمالات لحدوث اضطرابات أمنية أو سياسية.

و

تاتي هذه التحديات على الرغم من وصول احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستويات فاقت 44.4 مليار دولار أمريكي مؤخرا لتمثل تغطية لأكثر من 7.1 شهر من واردات مصر،  وعلى الرغم من أن المركزي المصري لديه ودائع أجنبية أخرى تبلغ 7.2 مليار دولار أمريكي غير محتسبة في تلك الاحتياطيات، لافتة أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية تمثل حوالي 29% من احتياطيات النقد الأجنبي المصرية الرسمية و غير الرسمية.

كما أن استقرار وزخم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية يعد مصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر وهو الأمر الذي يتطلب سعر فائدة مرتفع و جذاب لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وعلى الرغم أيضا من أن التزامات الدين الخارجي لمصر أو الأقساط والفوائد المستحقة خلال النصف الثاني من 2019 تبلغ حوالي 14.5 مليار دولار أمريكي، وأيضا على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض سعر الفائدة مؤخرا بحوالي 0.25% إلى مستويات 2-2.25% إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشار إلى أن هذا التخفيض ليس بداية لسياسة نقدية توسعية وإنما يستهدف حماية النمو الاقتصادي الأمريكي من أي مخاطر تنجم عن حروب تجارية محتملة.

فعلى الرغم من إشارة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن تخفيضات إضافية في سعر الفائدة قد تحدث أيضا، لكن يجب الانتباه إلى أن البطالة في الولايات المتحدة عند مستوى تاريخي منخفض للغاية كما أن سعر الفائدة الحقيقي يعتبر قريب من الصفر وهنا إتباع الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية توسعية قد يسبب خطر تكون فقاعات في الأصول الاستثمارية.

 أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية تحتاج إلى سعر فائدة منخفض لكي تحفز النمو الاقتصادي و تزيد معدلات التشغيل و لكي تخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، لكن بسبب العوامل التالية تأتي التوقعات بأن تحافظ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها القادم على أسعار الفائدة الحالية كما هي دون تغيير لحين اتضاح الرؤية أكثر قبل استئناف السياسة النقدية التوسعية:

- الميزان التجاري حتى الآن مازال يحقق عجزا

- احتمال تأثر السياحة مع تحويلات العاملين في الخارج سلبيا في أي لحظة ولأي سبب، واللذان يعتبران مصدر للنقد الأجنبي.

- الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتعافى في مصر بعد (طبعا باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر في النفط و الغاز) .

- استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية مازالت مصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر مما يتطلب ضرورة الحفاظ عليه.

- المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ومنها الخليج العربي وليبيا مازالت مرتفعة.

- موعد استحقاق شهادات استثمار قناة السويس والتي تبلغ قيمتها حوالي 64 مليار جنيه مصري يأتي في سبتمبر 2019.

- الأقساط و الفوائد على الدين الخارجي لمصر والتي ستكون مستحقة في النصف الثاني من 2019 تبلغ حوالي 14.5 مليار دولار أمريكي.

- المخاطر و التحديات التي قد تحدث لمصر فجأة نتيجة حدوث فجوة تمويلية أو عودة التضخم للصعود بسبب تحركات غير مواتية في سعر الصرف أو بسبب أي موجة خروج قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية أو بسبب أي اضطرابات أمنية أو سياسية محتملة في مصر.

- أي حالة عدم استقرار عالمية بسبب حرب عملات محتملة أو زيادة حدة حرب التعريفات التجارية أو خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.