أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قمة "بياريتز" للدول السبعة الصناعية الكبرى تعكس تقدير لدور مصر وإنجازاتها السياسية والاقتصادية وأن مكافحة الإرهاب وتحقيق المساواة عالمياً وتجديد الشراكة مع أفريقيا تأتي على رأس جدول القمة.
وذكرت الهيئة ـ في تقرير لها اليوم بهذه المناسبة ـ أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا ( 24 - 26 أغسطس) للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الدول السبع الكبرى (G7) تكتسب أهمية استثنائية، كما تحمل هذه الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دلالات عميقة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، أو بالنسبة لأهمية هذه القمة العالمية وجدول أعمالها وأهمية المشاركة المصرية فيها، وأخيراً على صعيد السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً على نحو غير مسبوق.
ونوهت الهيئة إلى أن هذه الزيارة تعد الرابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا منذ توليه سدة المسئولية عام 2014، حيث كانت الزيارة الأولى في نوفمبر 2014 والثانية في نوفمبر 2015، وفي الزيارتين أجرى الرئيس مباحثات مهمة مع الرئيس الفرنسى آنذاك فرانسوا أولاند، أما الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى باريس فكانت فى أكتوبر 2017، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي المقابل، شارك الرئيس "أولاند" فى حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2016، كما قام الرئيس "ماكرون" بزيارة للقاهرة فى يناير 2019.
وتأتي الزيارة الجديدة للرئيس السيسي لفرنسا بمثابة إضافة أخرى لسجل حافل بين مصر وفرنسا اللتين تجمعهما علاقات تاريخية ومتشعبة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً، فضلاً عن وجود العديد من القضايا المهمة بالنسبة للطرفين في إفريقيا والشرق الأوسط وإقليم البحر المتوسط وعلى المستوى الدولي، والتي يعد التعاون بينهما مهماً للغاية بشأنها.
وأضاف التقرير إن مشاركة الرئيس السيسي في الدورة (45) لقمة الدول السبع الكبار في العالم لها أهمية كبيرة، من منطلق الدور المؤثر سياسياً واقتصادياً لهذه المجموعة على النطاق الدولي، والتي تضم (7) من أكبر دول في العالم بالمعايير الشاملة السياسية والاقتصادية وهي: فرنسا - إيطاليا - اليابان - ألمانيا - الولايات المتحدة اﻷمريكية - بريطانيا – كندا، إضافة إلى روسيا التى قد تعود إلى المشاركة في قمة "بياريتز"، بعدما كانت قد توقفت عن المشاركة في مجموعة السبع منذ العام 2014 بسبب أزمة أوكرانيا، حيث كانت من قبل عضواً في هذه المجموعة التي حملت بسبب ذلك اسم " قمة الثماني الكبار" بين عامي 1998 و2014.
ويتضمن جدول أعمال قمة السبع الكبار في مدينة "بياريتز" الفرنسية، العديد من الموضوعات التي تعد مشاركة مصر فيها أمراً مهماً ومفيداً لها ولأفريقيا وللعالم..فالقمة تعقد تحت عنوان "مكافحة أوجه عدم المساواة" حيث تتولى باريس رئاسة المجموعة هذا العام خلفاً لكندا.
ووفقا لما تم نشره على موقع الإليزيه فقد تضمن جدول أعمال القمة خمس أولويات هي: مكافحة أوجه انعدام المساواة، وذلك من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين في الانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة، تقليص أوجه انعدام المساواة البيئية، من خلال حماية كوكب الأرض بالاستفادة من التمويل المخصص للأنشطة المناخية، والاستخدام البيئي المنصف الذي يركّز على صون التنوّع البيولوجي والمحيطات، العمل من أجل إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية التي تزعزع أسس مجتمعاتنا، اغتنام الفرص التي يتيحها المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي محوره الإنسان، وتجديد الشراكة مع القارة الأفريقية على نحو يتّسم بقدر أكبر من الإنصاف.
ولاشك أن مصر لها إسهام بارز في جميع هذه الموضوعات، ودور مهم، ومصلحة وطنية أيضاً..فمصر تتقدم الصفوف في العمل "من أجل إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية والإرهابية"، وهي أيضاً بحكم رئاستها للاتحاد الأفريقي ودورها الذي عاد ريادياً في القارة السمراء، معنية "بتجديد الشراكة مع القارة الأفريقية على نحو يتّسم بقدر أكبر من الإنصاف"، حيث يحرص الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية على عرض أوضاع القارة الأفريقية والدفاع عن حقها العادل في السلام والأمن والاستقرار والتنمية والتعاون الدولي من أجل مستقبل أفضل لكل شعوبها.
في الوقت نفسه، فإن مصر التي تخوض معركة التنمية الشاملة والمستدامة معنية بقوة بقضايا المناخ، وبالاستخدامات العادلة للتكنولوجيا الرقمية الحديثة لصالح التنمية لكل شعوب العالم، وبالتأكيد أيضاً، فإن الدولة المصرية التي خطت خطوات كبيرة فى السنوات الأخيرة في مجال تمكين المرأة وإقرار المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز، لديها ما تقدمه أمام هذه القمة بجدول أعمالها المتنوع.
ويرى تقرير "هيئة الاستعلامات" أن دعوة مصر للمشاركة في هذه القمة الكبرى، هو إضافة أخرى لسجل متعاظم من مظاهر التقدير العالمي لمصر وقيادتها وسياستها في محيطها الإقليمي وقارتها الأفريقية والعالم.
فهذه هي القمة رقم (19) التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الفترة الرئاسية الثانية في 8/6/2018، أي خلال أقل من 15 شهراً فقط، وكان المثير للاهتمام، أن عدداً كبيراً من هذه القمم ليست لمصرعضوية بها، وإنما تمت دعوتها – كهذه القمة – من منطلق إدراك أهمية دورها، وحكمة سياستها، ومنجزات شعبها في الأمن والاقتصاد والتعاون الدولي، بل كان الرئيس السيسي رئيساً لنحو (7) من هذه القمم خلال هذه الفترة التي شهدت قمتين أفريقيتين برئاسة مصر في إثيوبيا والنيجر، وقمتين عربيتين في تونس ومكة المكرمة، وقمة عربية - أوربية في شرم الشيخ، وقمتين بشأن ليبيا والسودان برئاسة مصرية، وقمة إسلامية في مكة المكرمة، وقمة مجموعة العشرين في طوكيو، وقمة صينية – أفريقية في الصين، وقمة أوروبية – أفريقية في النمسا، ثم مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، وكذلك القمة المصغرة للقادة الأفارقة أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين التي عقدت في ألمانيا، فضلاً عن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمم جماعية دولية أخرى في نيويورك، فضلاً عن عدد من القمم متعددة الأطراف كالقمة المصرية - الأردنية - العراقية، والقمة المصرية - الأردنية - الفلسطينية، والقمة المصرية – اليونانية - القبرصية وغيرها...
هذا الحضور العالمي المكثف لمصر على أعلى المستويات يعكس مكانة مصر حالياً، واهتمام العالم بدورها والاستماع إليها.
وفي كل هذه المحافل كان صوت مصر قوياً في شرح سياستها ومواقفها، وفي الدفاع عن قضايا أمتها، ومنطقتها وقارتها الأفريقية.
وعلى صعيد العلاقات المصرية – الفرنسية يقول تقرير "هيئة الاستعلامات": إن العلاقات المصرية - الفرنسية لها طبيعة متميزة تستمدها من تاريخ التفاهم السياسي المشترك بين البلدين سواء عبر المتوسط أو في القارة الأفريقية حيث إن لمصر دورا محوريا فيها ولفرنسا اهتمام تاريخي بها، وللبلدين تاريخ من التفاعل الثقافي المتواصل، فمصر عضو في المنظمة الفرانكفونية وقدمت أول رئيس للمنظمة هو الدكتور بطرس بطرس غالي.
وترتبط مصر وفرنسا بعلاقات تاريخية تعود لنهايات القرن الثامن عشر، وبالتحديد مع مقدم الحملة الفرنسية التي تركت بصمتها على كثير من جوانب الحياة المصرية.
وقد تنامت العلاقات بين البلدين وشهدت تقارباً في المواقف وبخاصةً منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام الرئاسة، إزاء قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والسورية وغيرها من الملفات الساخنة الأخرى، وبخاصة ملف تمدد الإرهاب إقليمياً، واستمرار حالة التوتر في المناطق المؤثرة على الأمن القومي للبلدين، ومسالة السلم والأمن في منطقتي الساحل والصحراء، إلى جانب تنمية الشراكة الأورومتوسطية وقضايا الأمن في منطقة المتوسط في ظل تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الدور المهم لكل منهما في القارة الأفريقية.
كما تعد فرنسا من أهم مصادر تسليح القوات المسلحة المصرية بدءاً بصفقات طائرات الميراج فى السبعينيات، وصولاً إلى صفقات السلاح الكبرى التي تتم حالياً ومنها حاملتا طائرات الهليوكوبتر "الميسترال"، والمقاتلة "رافال"، والفرقاطة "فريم"، وطرادات "جويند"، فضلاً عن التدريبات المشركة مثل التدريبات البرية والبحرية "كليوباترا"، وتدريبات "نفرتاري" الجوية، وتدريب "رمسيس" العسكري، وتدريبات "النجم الساطع" متعددة الجنسيات.
وطبقاً لتقرير "الهيئة العامة للاستعلامات" فإن التعاون الاقتصادي يعد من أهم جوانب العلاقات بين البلدين حيث قامت فرنسا بدور كبير فى إقامة عدد من المشروعات الكبرى التي أقيمت فى مصر من عام 1970 حتى الآن كان من أهمها مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة، القمر الصناعي المصري النايل سات، شبكة التليفون المحمول، وعشرات المشروعات الأخرى.
كما تجاوزت الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليارات يورو في قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والطاقة المتجددة والنقل والمواصلات وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة.
وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين تطورًا ملحوظًا حيث يقترب الآن من نحو 3 مليارات دولار منها ما يقرب من مليار دولار صادرات مصرية إلى فرنسا.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لفرنسا في البترول، الغاز الطبيعي، الأسمدة، الملابس الجاهزة، المنسوجات، المصنوعات البلاستيكية، الخضروات والفواكه، السيراميك، فيما تتمثل أهم الواردات في القمح والحبوب، المعدات، الآلات الالكترونية، والمنتجات الدوائية ومشتقاتها، الكيماويات، والسيارات، ولاشك أن الزيارة الحالية للرئيس السيسي سوف تمثل زخماً إضافياً لهذه العلاقات المتواصلة في المجالات كافة.