قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الجيش سيتصدي لكل محاولات المساس بسمعة البلاد من قبل من أسماهم أشخاصا مأجورين.
جاء ذلك في كلمة له أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثالث من زيارته إلى المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)، كما نقلت وزارة الدفاع في بيان.
وأضاف صالح: "المؤسسة العسكرية، ونجدد التأكيد على ذلك وبإلحاح، ستواجه وستتصدى بكل قوة وصرامة، رفقة كافة الوطنيين المخلصين والأوفياء لعهد الشهداء الأبرار، لهذه الجهات المغرضة، ولن تسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر بين الأمم وتاريخها".
وتابع: "سنعمل معا ودون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص المأجورين، الذين أصبحت مواقفهم متغيرة ومتناقضة باستمرار؛ لأنها وببساطة ليست نابعة من أفكارهم بل أملاها عليهم أسيادهم".
واستطرد: "هيهات أن تتحقق أماني هذه العصابة وأذنابها ومن يسير في فلكها".
ولم يوضح هذا المسؤول العسكري من يقصد بهؤلاء، لكن جرت العادة أن يطلق تسمية "العصابة" على محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكذا أطراف سياسية يتهمها بالتبعية للخارج.
وأكد قايد صالح أن "هذا الشعب الواعي والراشد لا يحتاج لوصاية أية جهة كانت، ولا يحتاج لمن يملي عليه ما يجب فعله، بل هو وحده من يختار بكل حرية وشفافية رئيس الجمهورية القادم".
وتعيش الجزائر حاليا ما يشبه حالة انسداد سياسي؛ بسبب غياب توافق حول طريقة إدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة.
وتنادي أحزاب ومنظمات -أغلبها علمانية- بإلغاء العمل بالدستور وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الإنتقالية .
أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين فيدعمون جهود لجنة الحوار والوساطة -التي شكلها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح- لتنظيم انتخابات في أقرب وقت.
فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة مثل الرئيس المؤقت بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.
ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لجنة الحوار والوساطة التي تقوم بمساع لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.
وتعيش الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، على وقع مسيرات شعبية، دفعت في 2 أبريل الماضي بعبد العزيز بوتفليقة (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة.