اتخذت حكومة الهند إجراءات أمنية مشددة في ولاية آسام شرق البلاد قبيل الإعلان عن نتائج حملة قد تؤدي إلى إسقاط الجنسية عن ملايين المواطنين، ثلثهم من المسلمين.
ونشرت حكومة نيودلهي نحو 80 ألف من عناصر الأمن والشرطة في الولاية الواقعة قرب الحدود مع ميانمار وبنجلاديش، قبيل الإعلان غدا السبت عن نتائج حملة "توثيق الجنسية" التي أطلقت في عام 2013 بدعوى محاربة "المهاجرين غير الشرعيين من بنجلاديش".
ويتعين على جميع سكان الولاية البالغ عددهم 33 مليون شخص وثلثهم من المسلمين ضمن إطار هذه الحملة، تقديم وثائق تؤكد أن أسلافهم كانوا مواطنين هنودا قبل قيام دولة بنجلاديش عام 1973، ما يعد مهمة صعبة بالنسبة لكثير من الأسر التي تحاول إعادة الحصول على وثائق صدرت قبل عقود وفقدت منذ ذلك الحين.
ومن المقرر أن تنشر السلطات غدا "القائمة النهائية للمواطنين" التي تضم أسماء السكان الذين أثبتوا جنسيتهم.
وسبق أن اعتبرت مسودة للقائمة نشرت العام الماضي أن أربعة ملايين شخص في الولاية ليسوا مواطنين، وذلك على الرغم من أن الكثيرين منهم ولدوا في الهند وكانوا يعدون حتى الآن هنودا يتمتعون بجميع حقوق المواطن، بما فيها حق التصويت.
وأعلنت الحكومة أن السكان الذين سيتم إقصاؤهم من قائمة المواطنين بإمكانهم تقديم طعن في هذا القرار في غضون أربعة أشهر منذ نشر القائمة.
وتستعد الحكومة إلى احتجاز السكان الذين سيفشلون في تثبيت جنسيتهم في مراكز احتجاز جماعية وتسليمهم إلى بنجلاديش في نهاية المطاف، غير أن الغموض يكتنف مصيرهم في الواقع بسبب غياب مخيمات لاحتجاز هذا العدد الهائل من الناس في الهند وعدم التزام بنجلاديش باستقبالهم.
ويعد منتقدو الحملة أنها موجهة ضد المسلمين، وخاصة أن الحكومة تحاول تقديم مشروع قانون في برلمان البلاد يمنح إعفاءات من الإجراءات العقابية ضمن إطار الحملة للهندوس والبوذيين والمسيحيين، لكن ليس للمسلمين.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحملة أثارت حالة من اليأس لدى العديد من المواطنين الذين أصبحوا على وشك فقدان حقوقهم، ما يؤدي إلى كثير من حالات الانتحار في الولاية التي سبق أن شهدت اندلاع العنف العرقي والطائفي، فيما من المتوقع أن يؤدي نشر القائمة إلى اضطرابات اجتماعية جديدة.