أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن الصادر ليل أمس بالتجديد لمهمة قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) لمدة سنة إضافية، مؤكدا أن القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بالحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية اللبنانية.
وقال الرئيس اللبناني - في تصريح اليوم الجمعة - إن قرار مجلس الأمن جاء وفق رغبة لبنان، من دون أي تعديل لا في المهام أو العدد أو الموازنة الخاصة بقوات الـ(يونيفيل).
وأشار إلى أن لبنان يعمل على استقرار الوضع على الحدود الجنوبية، خلافا لما تقوم به إسرائيل من خروقات في البر والبحر والجو، وهو الأمر الذي ترتب عليه إدانة قرار مجلس الأمن لإسرائيل عن تلك الخروقات.
وأكد عون أن الجهد الذي بذله لبنان على مختلف المستويات ولا سيما على مستوى الدبلوماسية اللبنانية، والتجاوب من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها فرنسا، يشير إلى مدى اهتمام هذه الدول بالحفاظ على سلامة لبنان، وضمان تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن رقم 1701 برغم الخروقات الإسرائيلية اليومية له.
وكان مجلس الأمن قد جدد مهمة قوات الـ(يونيفيل) في ضوء مشروع قرار أعدته فرنسا بهذا الشأن، داعيا ضمن القرار جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام والتزام أقصى درجات ضبط النفس، محذرا من خطورة انتهاك وقف الأعمال القتالية (المنصوص عليه في القرار 1701 الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006) الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جديد، ومنددا بكافة الانتهاكات الجوية والبرية للخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.
جدير بالذكر أن قوات الـ(يونيفيل) - وهي قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات - أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، وفرض السلام والأمن، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكري من 43 دولة.
كما أوكلت إلى الـ(يونيفيل) - في أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 - مهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما في ذلك على طول الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) بينما تسحب إسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.
وتقوم قوات الـ(يونيفيل) أيضا بمساعدة الحكومة اللبنانية - بناء على طلبها - في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكري إلى لبنان دون موافقته، وضمان عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية في أية "أنشطة عدائية" .