أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة محاكمة 143 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، لجلسة 22 إبريل الجاري؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.