أفاد الاتحاد الأوروبي بأن عمليات الهدم في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية، والبناء الاستيطاني الإسرائيلي، تشكل تهديدا لقابلية حل الدولتين وتقويضا للآمال بسلام دائم.

وأضاف الاتحاد الأوروبي - في بيان صدر عن ممثله بالاتفاق مع رؤساء البعثات الأوروبية في القدس ورام الله، اليوم الثلاثاء - أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل.

وتابع البيان: "يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي".. مشددا على أن الاتحاد كرر معارضته الدائمة القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم، لافتا إلى أن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ) و(ب) و(ج).. وتمثل المناطق (أ) 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق (ب) فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما المناطق (ج)، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.