دعا سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إلى توفير المزيد من الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لحشدِ أوسع إلتفات دولي حول المبادرة العربية للسلام ورؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام في الشرق الأوسط من خلال إيجاد آلية دولية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقال السفير "اللوح" - في كلمته أمام أعمال الجلسة المغلقة للدورة العادية 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والتي انطلقت اليوم برئاسة العراق - إننا لا زلنا نؤمن أن أمّتنا العربية المجيدة بكافة دولها وشعوبها لا زالت تمثل العمق الاستراتيجي والراعي الأول لكفاحنا الوطني العادل والمشروع والمستمر وذلك حتى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الغاشم غير الشرعي وغير القانوني بكافة أشكالهِ العسكرية والاستيطانية لشعبنا ولأرضنا ولمقدساتنا.
وطالب مندوب فلسطين بـ"وقفة عربية رسمية" في وجهِ الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة لإسرائيل وتوافق على الاستيطان للأرض الفلسطينية.
وقال: إننا نتمسك بقرارات الشرعية الدولية ونطالب بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا وفق مبدأ الأرض مقابل السلام، وليس مبدأ السلام مقابل السلام، أو السلام مقابل الازدهار، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يناضل لنيل حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية بكامل حدود عام 1967م والعيش بحرية وكرامة وأمن وسلام جنباً إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم.
وأضاف: "نحن نؤمن إيماناً راسخاً بالبُعد العربي الأصيل، وآمالنا كبيرة فيكم لدعمنا والوقوف إلى جانبنا لمواجهة هذا التغول الأمريكي والإسرائيلي غير المبسوق على شعبنا وحقوقنا ومقدساتنا.
وقال السفير اللوح: تقدمنا لكم بمشاريع قرارات تشمل التطورات السياسيات للقضية الفلسطينية والإنتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مدينة القدس المحتلة، والإستيطان غير القانوني وجدار الفصل والعزل العنصري، والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية ودعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ونتطلع إلى دعمكم الكريم والكامل لها.
وأكد أن يد السلطة الفلسطينية ممدودة للسلام العادل والشامل، وقال إننا على أتمّ الاستعداد للتعاطي مع أي خطة للسلام في الشرق الأوسط ولتسوية الصراع مع إسرائيل، تتضمن بشكلٍ واضحٍ وصريح أن القدس الشرقية بكامل حدودها عام 1967م عاصمة لدولة فلسطين، والحفاظ على مركزها القانوني ومكانتها التاريخية، وتشمل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بشكلٍ كامل، وتتضمن حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتؤدي إلى الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب جميعاً داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بما فيهم أسرى الداخل الـ 48، وتتضمن حلولاً عادلة لكافة قضايا الحل النهائي، ونرفض أي خطة لا تتضمن ذلك وبخاصة ما يُسمى بصفقة القرن.
وأضاف: "إننا لن نقبل بدولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا نقبل بدولة ذات حدودٍ مؤقتة، ولا نُوافق بأي شكلٍ من الأشكال على إقامةِ دولة في غزة ، ونرفض أي انتقاص من السيادة الوطنية الفلسطينية براً وبحراً وجواً، مطالبا باحترام الوحدة الجغرافية والسياسية لأرض دولة فلسطين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرا أنّ الحل للقضية الفلسطينية ولوضع حد المعاناة ونكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عام 1948م، هو حل سياسي وليس حل اقتصادي على أهميته."