أوصى إعلان القاهرة الصادر اليوم الخميس في ختام أعمال المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة باستحداث جائزة تميز تمنح للمبادرات المجتمعية المتميزة في مجال صحة المرأة وفقا لمعايير وآلية يتم الاتفاق عليها بين الجهات ذات الصلة.

 

وانطلقت فعاليات المؤتمر أمس الأربعاء، ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالقاهرة ، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

وشارك في المؤتمر عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء في مجال صحة المرأة في الوطن العربي، وبحضور جمع من المشاركين تجاوز المائة والخمسين مشاركا من منسوبي القطاعات الصحية المختلفة.

 

وأوصى إعلان القاهرة - الذي صدر بناء على ما  أجمع عليه المشاركون والخبراء والمتحدثون - بأهمية تعزيز الموارد المخصصة لصحة المرأة تحت مظلة الحق والمساواة والإنصاف في الصحة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمرأة من خلال وضع وتحديث وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لتعزيز صحة المرأة بأبعادها الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية، والأخذ في الاعتبار بعض قضايا التمييز والعنف ضد المرأة بما فيها زواج الأطفال ختان الإناث.

 

وأكد الإعلان على أهمية انطلاق الاستراتيجيات وخطط العمل المبنية على الدلائل العلمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة المرأة من رؤية واضحة وأهداف وغايات محددة مع وضع المؤشرات المناسبة لمتابعة التقدم المحرز في التنفيذ وبما يتفق مع المؤشرات المعتمدة عالمياً. ووضع التفاوت في الصحة الإنجابية في الصدارة كمقياس لعدالة المجتمع والنجاح الاجتماعي.

 

وأوصى المؤتمر بالأخذ في الاعتبار بالمحددات الاجتماعية في وضع السياسات والبرامج الموجهة لصحة المرأة ومواجهة التفاوت في الصحة وتحقيق التوافق الاجتماعي.

 

كما أوصى بإدراج تغير المناخ وتداعياته على صحة المرأة وتداعيات الطوارئ والنزوح والهجرة على صحة المرأة ضمن البرامج وخطط العمل الوطنية.

 

وشدد على أهمية اضطلاع الجامعات ومراكز البحوث بمسؤولياتها نحو تحديث المناهج الدراسية والتدريبية متفقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية والمنظور الديني وإجراء البحوث والدراسات عن صحة المرأة في كل مراحل العمر، وخاصة كبار السن وحالات الإعاقة، والاهتمام بالسمنة و مخاطرها، والعمل على تعديل بعض المصطلحات بما يتفق مع ثقافة المجتمعات.

 

كما أوصى بتعزيز المسؤولية المشتركة عن صحة المرأة من خلال وضع الأطر المناسبة للتنسيق المستمر والتعاون بين الجهات ذات الصلة بصحة المرأة وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني مع التركيز علي الصحة في جميع السياسات وبالأخص الانصاف و العدالة في الصحة. والتعاون مع المنظمات المدنية لدرء المفاهيم الخاطئة في قضايا الصحة الإنجابية.

 

كما أوصى بوضع وتحديث برامج الوقاية والتصدي لعوامل الخطورة وخاصة السمنة والغذاء غير الصحي والأمراض غير المعدية ودمجها ضمن الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بصحة المرأة وبما يتفق مع الاعتبارات الثقافية والمجتمعية.

 

كما دعا إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للمسوحات الصحية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لذلك، مع اعتبار البعد الديني المبني علي الأسس العلمية و المؤيد لصحة المرأة.

 

كما تبنى إعلان القاهرة توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتعزيز وحماية صحة المرأة في مراحل العمر ودمجها في السياسات الصحية والبرامج وتوفير الخدمات في الدول العربية.

 

وأوصى المؤتمر بوضع وتحديث برامج التوعية والوقاية والعلاج للصحة الإنجابية وصحة الأم مع التركيز على تنظيم الأسرة ورعاية الحمل مع تأكيد الوصول العادل إلي خدمات صحة المرأة وضمان جودتها.

 

كما دعا إلى تكوين مجموعة استشارية لمتابعة تنفيذ التوصيات والإعداد للمؤتمرات القادمة.