عقد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الأول اليوم السبت، حول كيفية تبسيط القواعد المالية المعقدة للاتحاد من أجل المساعدة في جعل التمويل العام أكثر استدامة وتوفير الاستقرار للاقتصاد عبر دورات الأعمال.

وقواعد الاتحاد الأوروبي، التي صيغت في عام 1997 والمعروفة باسم "ميثاق الاستقرار والنمو"، تضع قيودًا على الاقتراض لاقتصادات دول الاتحاد المتعاملين بعملة اليورو، ولكن مع ترك حرية وسيادة للدول الأعضاء فيما يخص الدين والعجز الحكومي، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد تعديل الميثاق في أعوام 2005 و2011 و2013، أصبحت القواعد شديدة التعقيد حتى أصبح من الضروري أن تصدر المفوضية الأوروبية -المؤسسة المنوطة بحماية القوانين الأوروبية- دليلا إرشاديا كل عام مكونا من حوالي مائة صفحة يوضح كيفية عمل القواعد مع عدد من الاستثناءات والإعفاءات.

والقاعديتان الرئيسيتان فيما يتعلق بهذا الميثاق هما ألا يزيد عجز الموازنة عن 3% من الناتج القومي الاجمالي الناتج، ووضع سقف لدين العام بـ60% من الناتج القومي الاجمالي.