تقدم أحد المحامين بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية ، قيد تحت رقم 5555 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول , اتهم فيه المقاول الهارب محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والعسكرية ومنعها من ممارسة اعمالها من خلال دعوته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الى القيام بثورة مسلحة لاسقاط اركان الدولة ومؤسساتها .
واضاف مقدم البلاغ، ان المقاول الهارب محمد على والذي اعترف من خلال الفيديو المشار اليه بان هناك جهات اجنبية خارجية تدعمه فى دعوته للانقلاب على الدولة المصرية ومؤسساتها واركانها ، كما اعترف ايضا بضلوعه فى تلك المؤامرة والمخططات ضد مصر لاسقاط الدولة وذلك من خلال دعوته لقيام ثورة مسلحة ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين والاضرار بالصالح العام للدولة المصرية .
واشار البلاغ، الى ان محمد على ومنذ هروبه من مصر يعقد لقاءات مشبوهه مع جهات مخابراتية قطرية وتركية وبعض قيادات التنظيم الدولى للاخوان لتنفيذ مخططاتهم لاسقاط الدولة المصرية وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل لملايين الدولارات تلقاها مقابل ضلوعه فى تلك المؤامرة ، متابعا فى بلاغه ان المقدم ضده البلاغ الهارب محمد على استغل اسناد الادارة الهندسية للقوات المسلحة لشركته بعض الانشاءات الخاصة بها لافشاء تلك المعلومات لجهات اجنبية خارجية معادية للدولة المصرية .
وطالب البلاغ فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ محمد على ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد ، و اخطار الانتربول الدولي لادارج اسم المقدم ضده البلاغ محمد على على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه ، واحالته الي محاكمة جنائية عاجلة.