دعت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا في رسالة السلطات المالطية إلى وقف اجراءات دعاوى التشهير المرفوعة ضد الصحفية دافني كاروانا جاليزيا، التي قتلت في عام 2017، وتم نقلها اليوم إلى أقربائها.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء جوزيف موسكات، قالت المفوضة دونيا مياتوفيتش أنه عندما قتلت الصحفية بوضع قنبلة في سيارتها كان هناك أكثر من 40 قضية تشهير مرفوعة ضدها. ولا يزال ثلاثون منها مستمرة ضد أسرتها اليوم، بموجب قانون في مالطا يسمح للمدعي بمتابعة الدعاوى المدنية على ورثة المدعى عليه. 

وأعربت دونيا مياتوفيتش عن قلقها قائلة أنه بما أن عبء الإثبات يقع على عاتق المتهم في قضايا التشهير في مالطا، فإن ورثة الصحفية "قد يتعين عليهم الكشف عن معلومات حول عملها الصحفي ومصادرها". وفيما يتعلق بالملفات ذات الاهتمام العام مثل الفساد، ينبغي على السلطات المالطية "النظر في عكس عبء الإثبات".

وشددت المفوضة على أن حماية مصادر الصحفيين مكفولة بموجب أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأعربت عن قلقها من أن يكون للخوف من الملاحقة القضائية من هذا النوع "تأثير مخيف" على الصحافة الاستقصائية في الجزيرة. 

وقالت المفوضة إن هذه الدعاوى القضائية، التي تضع "عبئا ماليا ونفسيا لا مبرر له" على أسرة دافني كاروانا جاليزيا، تثير "تساؤلات حول مدى التزام سلطات فاليتا بإيجاد وتقديم المسئولين عن هذه الجريمة الفظيعة". لذا، فقد دعت السلطات إلى تغيير قانون التشهير، والذي يمثل حاليا "تهديدا حقيقيا لحرية الصحافة في البلاد"، وكذلك التخلي عن الملاحقة القضائية المستمرة للصحفية.

وقد كشفت الصحفية الراحلة دافني كاروانا جاليزيا عن بعض أحلك أسرار السياسة في بلادها، حيث هاجمت رئيس الوزراء جوزيف موسكات، وكذلك أيضا زعيم المعارضة. وبعد وفاتها، دعا أبناؤها إلى استقالة رئيس الوزراء، متهمين إياه بالتعاون مع الفاسدين وخلق ثقافة الإفلات من العقاب التي حولت مالطا إلى "جزيرة للمافيا". وفي منتصف يوليو، تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة من المشتبه بهم في مقتل الصحفية، لكن اللغز لا يزال مستمرا بشأن الجهة التي دفعتهم لتنفيذ عملية الاغتيال.