أفاد محامو الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه اختار البقاء خلف قضبان زنزانته بدل التقدم بطلب لإكمال عقوبته في سجن منزلي، مؤكدا على براءته من تهم الفساد.

 

ويقضي الرئيس السابق حكما بالسجن مدة 8 سنوات و10 أشهر في سجن مقر الشرطة الفيدرالية في مدينة كوريتيبا الجنوبية منذ أبريل 2018، بعد أن تمت إدانته في قضايا فساد.

 

وبعد إكماله سدس مدة العقوبة الإثنين، بات مؤهلا بموجب القانون البرازيلي للتقدم بطلب للحصول على حق السجن المنزلي أو شبه المفتوح الذي يتيح له مغادرة السجن خلال اليوم.

 

لكن لولا دا سيلفا قرر التخلي عن هذين الخيارين من أجل "مواصلة السعي لاستعادة حريته بالكامل، إلى جانب الحصول على اعتراف بأنه كان ضحية" لعملية قضائية مدبرة، وفق ما قال فريق الدفاع عنه في بيان لفرانس برس.

 

وصوّتت المحكمة العليا الشهر الماضي على تعليق نقل لولا إلى سجن عادي، وذلك حتى يتم التثبت ان كان وزير العدل سيرجيو مورو الذي حكم عليه عام 2017 متحيزا.

 

ومورو، القاضي النافذ وراء التحقيق بقضية الفساد الكبرى التي تسمى "مغسل السيارات" قبل أن يعينه الرئيس جايير بولسونارو وزيرا في يناير، متهم بالتآمر مع مدعين عامين لإبعاد لولا عن الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018 والتي كان مرجحا ان يفوز بها.