قال مصطفى أبو زيد، خبير التنمية المستدامة، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة ١٠٠ نقطة اساس أو ١٪ سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري.

أضاف "أبو زيد"، في تصريحات خاصة، أن هذا القرار يعمل على تحفيز المستثمرين رجال الأعمال على زيادة الطلب على الاقتراض بما يساهم فى زيادة الاستثمارات المباشرة.

وأشار خبير التنمية المستدامة، إلى أن هذا ما يتسق مع توجهات الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التوسع فى إقامة المشروعات بما يوفر المزيد من فرص العمل.

وقرر البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، قبل قليل، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في أخر اجتماع لها، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1.5 نقطة مئوية، من 15.57% للإيداع،16.75% للإقراض، إلى 14.25 % للإيداع و15.25% للإقراض.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية متماشي مع توقعات السوق، بعد التراجع المفاجئ والكبير الذي سجله معدلي التضخم العام والأساسي في قراءة شهر يوليو، رغم إجراءات الإصلاح المالي ورفع أسعار الطاقة.