تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصى الحقائق في فنزويلا لمدة عام للتحقيق في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية بهدف ضمان المساءلة الكاملة للجناة والعدالة للضحايا.
وحث القرار - الذي صدر اليوم الجمعة بأغلبية 19 صوتا مقابل اعتراض 7 دول وامتناع 21 دولة عن التصويت - الحكومة الفنزويلية على التعاون مع بعثة تقصى الحقائق ومنحها إمكانية الوصول الفوري والكامل وغير المقيد إلى داخل البلد وتزويد البعثة بجميع المعلومات اللازمة.
وطلب القرار أيضا إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إبقاء الوضع في فنزويلا قيد النظر، إضافة إلى بحث اتخاذ المزيد من التدابير بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق في حالة استمرار تدهور الحالة أو عدم تعاون السلطات الفنزويلية مع المفوضية.