طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل قانون الطفل، خلال دور الانعقاد الخامس، نظرا لأهمية القانون ودوره في حماية الأطفال.

وأكدت النائبة، فى بيان لها، أن  جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاط، غير معاقب عليها قانونا، كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.

وأشارت إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

وأكدت أن هذا ما دفعها للتقدم بقانون ينص على أنه اذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه الى خطر وادى ذلك الى اصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، واذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.