توقعت وكالة "موديز" العالمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.6% خلال العام الحالي، مرتفعا إلى 5.8% خلال 2020، بدعم من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخم، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما توقعت شركة "موديز إنفيستوز سيرفيس" التابعة لوكالة "موديز" للتصنيفات الإئتمانية العالمية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم عن المستوى المستهدف.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوى ليبلغ 6.7%.
وأشادت "موديز" بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي بخفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس بما نسبته 1 في المائة ليصل إلى 25ر13 في المائة و25ر14 في المائة على الترتيب، كما قررت خفض الفائدة على سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم بواقع 1 في المائة إلى 75ر13 في المائة.
وأكدت أن هذا القرار يعد إيجابيا بالنسبة للقطاع المصرفي، حيث يعزز من ثقة مجتمع الأعمال ويدفع النمو الاقتصادي، كما يدعم زيادة نمو الائتمان وفرص الأعمال للبنوك، ما سيعوض الضغوط على هوامش الفائدة الصافية.
وأضافت أن إنخفاض أسعار الفائدة والتضخم سيشجع الإنفاق الرأسمالي للشركات، وهو ما يدعم بدوره الإنفاق الإستهلاكي من خلال تعزيز القدرة على تحمل الديون في ظل توفر التمويل الحكومي عبر خفض فاتورة الفائدة.
كما توقعت "موديز إنفيستورز سيرفيس" ارتفاع معدلات الإئتمان إلى أكثر من 15% في عام 2020، في حين يظل الضغط على جودة الأصول ضعيفا، لافتة إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى القروض الإجمالية بلغت 4.1% اعتبارا من مارس 2019.