قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من مناقشة مشروع موازنة العام المقبل 2020 بشكل شبه كامل من ناحية الجانب المتعلق بالأرقام، مشيرا إلى أن الجانب المتعلق بالمواد اقتربت الحكومة من إنجازه.
وأشار الوزير الجراح – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة – إلى أنه يتبقى فقط بحث موازنة وزارتي الخارجية والأشغال، إلى جانب ما ستسفر عنه قرارات اللجنة الوزارية المكلفة ببحث الإصلاحات الاقتصادية الواجب اعتمادها، والتي تجتمع بالتوازي مع جلسات الحكومة في شأن الموازنة.
وأضاف: "من ناحية أرقام مشروع موازنة 2020 فلسنا بحاجة لأكثر من جلسة واحدة إضافية للحكومة، أما في ما يتعلق بالإصلاحات فهناك جلستان ستعقدان خلال هذا الأسبوع للجنة الوزارية للإصلاح".. مشيرا إلى أن بعض الإصلاحات ستدخل ضمن إطار مشروع الموازنة الجديدة، والبعض الآخر سيتم إعداد قوانين منفصلة به من خلال مشروعات قوانين تُحال إلى المجلس النيابي لإقرارها.
ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة في شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.