أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى فى تصريحات خاصة للهلال اليوم موافقة الحكومة على قانون البنوك والجهاز المصرفى اليوم قد تكون متأخرة قليلا إلا أنها تأتي مكملة لحركة الإصلاحات التشريعية التى تشهدها مصر لتحسين بيئة المال والأعمال .
وأضاف أن قانون البنوك لم يتم إجراء اى تعديلات عليه منذ فترة طويلة فى نفس الوقت الذى تشهد الساحة المصرفية من تطورات سريعة لمواكبة العديد من المتغيرات العالمية
وشدد أبو الفتوح على أهمية وجود لجنة الاستقرار المالي الذي استحدثها القانون مشيرا إلى أن النمط العالمي للجان الاستقرار المالي تركز على استقرار الأسعار وتعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة المخاطر
وأشار أيضا إلى أهمية زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليار جنيه مصرى الأمر الذي سيرفع من قوة الجهاز المصرفى فى مواجهة المخاطر