جاءت تصريحات رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان التي قال فيها إن قانون الإجراءات الجنائية المصرى يتيح لمأمور الضبط القضائى تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس بمثابة صدمة حيث تخالف هذه التصريحات القانون جملة وتفصيلا.
والمدهش أن مثل هذا التصريح جاء عقب صمته لأسابيع كان الأمن القومى للبلاد مهددا وكنا أولى أن نراه معلقا مدافعا هن حق مصر في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها وصيانة مقدراتها لا أن نرى رئيس مجلس حقوق الإنسان يدلى بتصريحات لاتتفق مع القانون .
والسؤال هنا هل لدى رئيس المجلس تطلعات تشريعية مكبوتة كي يتجاوز اختصاصاته ويشرع نصوص قانونية جديدة .
الحقيقة إن أوساط القانونين أصابتها الحسرة و الدهشة إزاء تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد عدم إلمامه بقوانين الدولة.. وهنا يكون التساؤل أعمق كيف يمكن له إذن تطبيق قواعد حقوق الإنسان ؟
وكان يكفينا صمت المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية ولم تكن مصر في حاجة إلى مأزق جديد يقع فيه أحد كبار مسئولي الدولة والمسئول عن أهم الملفات التي يستخدمها البعض ضد مصر وشعبها ليضعنا في حرج هل السبب هو السن أم الزهايمر ؟
كلنا نعلم أن من يجهل شيئا يسأل المتخصصين فيه ليدرك أغواره ويفهم مكنوناته لا أن يخترع من عندياته ما يسئ لمصر شعبا ودولة.
إن تصريحات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتأكيد توجب على رئيسه إعادة دراسة القانون حتى يكون مهيئا للتحدث وغصدار البيانات.