نفى مجلس الوزراء اليوم ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقسيم الشركة المصرية للاتصالات.
وتواصل المجلس مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وستظل شركة واحدة تعمل كمُشغل متكامل لكل خدمات الاتصالات في مصر.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الشركة استثمرت نحو 3 مليارات دولار؛ لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث ساهمت خطط الشركة لتحسين الإنترنت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي، لافتةً إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير البنية التحتية للإنترنت ساهمت في تقدم مصر 11 مركزاً بين الدول في القائمة العالمية لخدمات الإنترنت، مُضيفةً أن الشركة ستنتهي من أعمال تطوير البنية التحتية، واستبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر خلال عام 2020، وأن الشركة ستعمل على نشر مشاريع توصيل كابلات الفايبر حتى المنزل.