وثائق مسربة لمرشح رئاسي تونسي قد تطيح به من الانتخابات

قبل يوم من انطلاق الانتخابات التشريعية في تونس، كلّف القضاء الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة، الفرقة المركزية الأولى للحرس التونسي بالبحث العاجل في وثائق مسرّبة ومتعلّقة بتعاقد المرشح للرئاسة نبيل القروي مع شركة علاقات عامة كندية، تنشط في مجال "اللوبيينج" ويديرها آري بن ميناش وهو ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي وتاجر سلاح دولي وعمل سابقاً مستشاراً لرئيس الحكومة الإسرائيلية لشؤون المخابرات.

وتشير الوثائق، التي نُشرت عبر موقع فيسبوك إلى أن القروي كان بموجب العقود سيجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقد قدم حزب التيار الديمقراطي إخباراً بجريمة إلى وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، في خصوص ما نُشر وما كُلّفت به تلك الشركة. كما أُشير في الإعلام إلى أن حركة النهضة وجمعية عيش تونسي قامتا بدورهما بممارسة مماثلة.

رد حملة الدعاية

وأنكر فريق الحملة الانتخابية للمرشح المسجون نبيل القروي، في بلاغ أصدره مساء الخميس 3 أكتوبر 2019، أّي علاقة من قريب أو بعيد بين القروي وطرفي العقد المزعوم والممضي من المدعو محمد بودربالة وشركة Dickens and MadsonCanada,Inc الكنديّة.

وشدّد فريق الحملة الانتخابية على أنّ ''مثل هذه الحملات التشويهيّة الشرسة التي تطال منذ سنوات القروي، تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولن نسكت عنها''.

وكشف فريق الحملة أنّ القروي قرر اللّجوء إلى القضاء لتحميل المسؤوليّة إلى من ستكشف عنهم التحقيقات ممّن حشر القروي في مثل هذه المسائل الدنيئة التي تهدف إلى تشويه صورته والتأثير في الناخبين وفي المسار الانتخابي في البلاد، بشكل عام.

وذكّر بالموقف المبدئي والثابت للقروي في دعم القضيّة الفلسطينيّة والتزامه بالدفاع عنها كي يسترجع الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المسلوبة ويقيم دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. كما ذكّر بأنّ هذه القضيّة هي من أهم النقاط التي جاءت في برنامجه الانتخابي.

مخالفات خطيرة 

واعتبر رئيس الحكومة ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد أن الوثيقة التي تم تداولها خطيرة، قائلاً "سبق أن نبّهت وحذّرت من المافيا التي تملك أذرعاً سياسية وإعلامية وتمويلاً مشبوهاً في الخارج". وشدد على أنّه لن يسكت عن هذه التجاوزات، مذكّراً بأن "الهدف من مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي رُفض سابقاً، تجنّب مسائل مماثلة منها الإشهار الخارجي والتمويل الأجنبي".

وفيما أكد الشاهد أن حزب "تحيا تونس" بصدد دراسة المسألة، لم يستبعد إمكانية رفع شكوى في القضاء.

دعم أجنبي

تلفت المحامية هدى إدريس إلى أنها تنتظر موقف الجهات الرسمية في ما يتعلّق بالوثائق المسربة، قائلةً إنها تحتوي على مخالفات قانونية خطيرة تتمثل أولاً في مخالفة القانون من حيث سقف التمويل الانتخابي، وفي الواقع فإنّه بمجرد توقيع العقد، حصل تجاوز السقف وهذه مخالفة خطيرة، توجب إلغاء ترشح القروي وربما إعادة الانتخابات الرئاسية.

تثبت من الوثائق

في السياق ذاته، يؤكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أنّ الهيئة باتت على علم بالوثائق المنشورة التي تُظهر تعاقد المرشح القروي وحركة النهضة و"عيش  تونسي" مع مؤسسة إعلان أجنبية.

ويضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الهيئة ستتثبّت من هذه الوثائق وممّا ورد فيها من معطيات، لمعرفة كيفية تبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الحوار المؤجل

في سياق متصل، انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرشح القروي من التوجه إلى ناخبيه، قدمت التلفزة الرسمية التونسية طلباً إلى إدارة السجن الذي يقبع فيه. ويؤكد مصدر في التلفزيون التونسي أن المؤسسة تنتظر رد دوائر القضاء، موضحاً أن الهيئات الدستورية المعنية، أي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا للانتخابات أُبلغتا سابقاً بالطلب ووافقتا على إجراء الحوار.

ويكشف المصدر عن أنّ القنوات الرسمية تُعدّ لمناظرة بين المرشحَيْن، وأنها في انتظار رد السلطات القضائية، علماً أنه سبق للقضاء التونسي أن رفض طلب إجراء حوار أو مشاركة القروي في المناظرة خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها  بالمرتبة الثانية بعد المرشح قيس سعيد.