قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن المشكلة مع الجانب الإسرائيلي (الأموال المحتجزة لدى إسرائيل)، لم تحل حتى هذه اللحظة، لا يوجد حكومة في إسرائيل لتأخذ قرارا سياسيا في هذا الأمر.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني - في مستهل اجتماع الحكومة اليوم الإثنين في رام الله - أن الحكومة ستبقى ملتزمة برواتب الشهداء والأسرى، مضيفا: "منذ اليوم الأول للأزمة، بقينا أوفياء ودفعنا كامل الاستحقاقات لجميع الأسرى والشهداء".
وأوضح: "وصلتنا دفعة بقيمة ٥ر١ مليار شيقل (الدولار يعادل ٥ر٣ شيقل) وعلينا ديون للبنوك وصلت لـ480 مليون دولار، وأصبحت البنوك تعاني من سيولة جدية.. هناك لجنة مشتركة تناقش كل الاستحقاقات المالية لنا، من رسوم المعابر والخصومات غير المدققة، وجميع حقوقنا بما فيها خصومات الأسرى، وهي إجراءات مالية أحادية تهدف إلى الابتزاز السياسي، ونحن لم نخضع لذلك، وسنبقى نطالب بكل قرش من استحقاقاتنا".
وبخصوص إجراء الانتخابات العامة في كامل الأراضي الفلسطينية.. قال أشتية إن "دعوة الرئيس إلى الانتخابات جدية جدا، ونأمل من حماس التقاط هذه الخطوة التاريخية".
وأضاف: "طلبنا من وزارة التربية والتعليم البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية، كذلك طلبنا من الشرطة تجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات".
وتابع: "نريد للإشعاع الديمقراطي أن يبدأ ونريد لغزة العودة إلى الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ونريد للقدس أن تبقى مركبا عضويا في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني رغم كل محاولات التهويد التي تقوم بها إسرائيل".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بعد أن أقرت إسرائيل، العام الماضي، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابنيت) على ذلك، حيث تخصم شهريا 3ر11 مليون دولار.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وردا على القرار الإسرائيلي.. رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
وكان رئيس هيئة الشئون المدنية حسين الشيخ، قال إنه التقى بوزير مالية الاحتلال الخميس الماضي، واتفق معه على تحويل دفعة مالية من مستحقات السلطة المحتجزة لدى الاحتلال، مع التأكيد أن الخلاف بشأن رواتب عائلات الأسرى والشهداء بقي قائماً.
وكتب الشيخ - على صفحته في (فيسبوك): "التقيت الخميس الماضي بوزير المالية الإسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم".
وأضاف الشيخ أنه "تم الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة المالية"، مبينا أن "الخلاف بقي قائما فيما يخص رواتب عائلات الأسرى والشهداء، وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".