أكد وزير المالية أنه بالرغم من الإصلاح الاقتصادى المؤلم والذى سبب آلالام إلا أنه مكن الدولة من "الوقوف على رجلها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاربعاء برساسة على عبد العال حيث يرد الوزير على البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المطروحة من النواب.
وشدد الوزير على أن اجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى أمن الاحياطى النقدى من العملات الأجنبية بشكل يكفى احتياجات البلاد لفترة 8 أشهر بعكس الوضع قبل 2016 حيث كان يكفى لشهرين ونصف، فضلا عن معدلات النمو وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة التى يوجد بها توجيهات من القيادة السياسية ونعمل عليها.
وقال إنه يونيو من العام الماضى وصلت نسبة خدمة الدين لنحو 93% من الناتج المحلى ،وخلال هذا العام المالى الحالى انخفض لنحو 90.2% .لافتا إلى أن الاتجاه إلى الوصول بنسبة الدين فى يونيو 83%.وستصل إلى 77% خلال عام 2022.
وبشأن مليار جنيه تم تخصيصها للأجر المكمل فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020 للترقيات، قال الوزير أنه تم تنفيذ جزء منها والبقية فى يناير المقبل.
وأشار الوزير إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل حاليا على حصر لكل العاملين فى البلاد والأجور، وبناءا عليها سيتم اتخاذ قرار مع تحسن الوضع الاقتصادى وقلة الدين والسطرة على العجز بالموازنة التحرك فى الباب الاول الخاص بالاجور لتحسين الاجور.