وافق مجلس الوزراء اليوم، على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة، بنظام تكنولوجيا المعلومات.
وقالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، بهذا الخصوص، عقد اليوم، وشارك فيه وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، إن هذا القانون، يهدف لحماية سائقي التاكسي، عبر إجبار الشركات من أمثال «أوبر»، و«كريم»، على سداد ضرائب، وتأمينات.
وأوضحت الوزيرة، أنه لن يتم السماح لغير مالك السيارة بقيادتها، ولن يُسمح له باستخدام السيارة، لأكثر من ٧ ساعات.
يُذكر أن القانون الجديد سشمل فرض تأمينات على السائق، ورسوم تسيير السيارات، بالإضافة إلى الضرائب، وسيكون الانضمام لهذه المنظومة اختياريا، لمن يريد من سائقي التاكسي الأبيض.