أ ش أ 

ألمح المبعوث الأممي لدى ليبيا ، مارتن كوبلر، للمرة الأولى إلى إدخال تعديلات موسعة على الاتفاق السياسي الليبي الذي جرى توقيعه من قبل أطراف الحوار في 17 مارس 2015 بالصخيرات المغربية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوبلر للصحفيين عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالعاصمة الرباط، ونشرت هنا بطرابلس ، والتي تركزت على مناقشة تطورات الأزمة السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا.

وأوضح كوبلر أن مباحثاته مع بوريطة شكلت فرصة للتأكيد على ضرورة دعم المسار السياسي وتنسيق المبادرات بشأن ليبيا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهذا البلد الذي يعاني تداعيات التصعيد العسكري ويفتقد للخدمات الأساسية خصوصًا الطبية.

وعبر كوبلر عن قلقه بشأن التطورات العسكرية الجارية في ليبيا، معتبرًا أن الحل عسكري «لا يمكنه تسوية الأزمة الليبية ويشكل عائقًا أمام تحقيق تقدم على المسار السياسي»، إلا أنه نوه بالقول إلى أن «اتفاق الصخيرات يبقى هو المرجع، لكن هناك وقائع وتطورات يمكن إدماجها بشكل أو بآخر في إطار هذا الاتفاق».