رئيسة شؤون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي: ترك الأمة أخذ القول المعين من العلماء بدون استعمال المنهج الصحيح من الأمور الخطيرة جدًّا

قالت أ.د. حزيمة توحيد ينجو رئيس شؤون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي إن الفتاوى من الأمور المهمة التي لها منزلة عظيمة في الحياة اليومية. فإنها تتضمن البيانات والإرشادات لحكم الأمور من الناحية الشرعية. ومن أهمية الإفتاء أنه يكون مخرجًا لتحكيم المسائل والحوادث الطارئة التي لا دليل عليها من الناحية الشرعية. ومعلوم أن المسائل والحوادث تنمو وتزدهر كل يوم وكل ساعة، وأن الحوادث والنوازل والقضايا غير محدودة ولا تتناهى ولكن النصوص محدودة وتتناهى؛ فلذلك شرع الله الاجتهاد لمن توفر له شروطه.

جاء ذلك في كلمة لها بعنوان "المنهج في إثبات الفتوى لتقليل الخلاف الفقهي من الإدارة الحضارية بين الواقع والمأمول حدوثه" خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للإفتاء 2019م. 

وأضافت أن المفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان والإرشاد للأمة الإسلامية؛ لذلك فلا بد من توافر شروط فيه.

وأشارت الدكتورة حزيمة إلى أن المتأمل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يراعي الواقع فيما يسأل عنه مما يؤكد أن مراعاة الواقع عند الإفتاء شرط من شروط الاجتهاد.

وعن منهج مجلس العلماء الإندونيسي قالت رئيسة شؤون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي: "إن مجلس العلماء الإندونيسي يهتم بوجود المنهج في إثبات الفتوى لأنه أمر مهم في جواب كل الحوادث والنوازل والقضايا الناشئة من جديد، فإننا وجدنا اليوم كثيرًا من الرجال الذين أثبتوا الفتوى للمسألة المعينة بدون استعمال منهج وبمجرد الاعتماد على نظرية "للحاجة" أو "للمصلحة" فحسب بغض النظر عن الحدود والضوابط".

وأكدت الدكتورة حزيمة أن هذا المنهج يتضمن ثلاثة أساليب وهي استعمال النصوص القطعية، والنصوص القولية، والمنهجية؛ لأنه لا يمكن جواب كل الحوادث والنوازل والقضايا الموجودة باستعمال النصوص فقط لأن النصوص محدودة ولكن الحوادث والنوازل والقضايا غير محدودة.

وشددت على أنه لا يمكن جواب كل الحوادث والنوازل والقضايا الموجودة بمجرد استعمال أقوال العلماء المأخوذة من الكتب المعتبرة، لأن كتابتها كانت منذ مئات الأعوام، أما الحوادث والنوازل والقضايا فمتطورة بتطور الزمان. وإن حقيقة أقوال وأفعال وتصرفات العلماء القدماء الموجودة في الكتب الفقهية المعتبرة تكون جوابًا للحوادث والنوازل والقضايا الناشئة في ذلك الوقت، ولكن الحوادث والنوازل والقضايا تتطور وتنمو بتطور الزمان ولا يمكن إهمالها أو تركها بدون جواب شرعي بمجرد وجود العبارات أو الأقوال في الكتب المعتبرة. 

وعن الأساس والطريقة في إثبات الفتوى قالت فضيلتها إن مجلس العلماء استند في إثبات الفتوى إلى النصوص من القرآن الكريم، وبالسنة النبوية، وبالإجماع، وبالقياس، لأنها مصادر للحكم الشرعي كما اتفق جمهور العلماء.

وأما عن المسألة التي يختلف فيها إمام المذهب فقالت: "إن إثبات الفتوى يعتمد على الجمع والتوفيق بين أقوال المذاهب. وإن لم يمكن فينتقل إلى المنهج الترجيحي، يعني بمقارنة المذاهب وباستعمال أصول الفقه المقارن. فترجيح أقوال الأرجح يكون واجبًا".

واختتمت الدكتورة حزيمة كلمتها بقولها: إن ترك الأمة في أخذ القول المعين من أقوال العلماء بدون استعمال المنهج الصحيح وبدون حدود ولا ضوابط من الأمور الخطيرة جدًّا. لذا، يجب على مجلس العلماء أن يختار القول الأرجح ليكون حجة لهم.