أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد 4 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.
وشملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
كما تضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بقيمة 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.
وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو، والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.
كما أحال عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019.
وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الديوان العام ـ مصلحة الخبراء ـ مصلحة الطب الشرعي ـ مصلحة الشهر العقاري" عن السنة المالية 2018-2019.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان (الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) لدى مؤسستين إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية، لتحصل الشركة على تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.