قال عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوز 9 مليارات دولار بعدد شركات يزيد عن 1100 شركة، تغطي كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، فضلا عن وجود ممتلكات الكويتيين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر والتي تقدر بعدة مليارات.
وأضاف ناصر خلال منتدى الأعمال المصري الكويتي بحضور الشيخ علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ،إن الاستثمارات المصرية في الكويت تزايدت لتتجاوز مليار دولار.
وذكر ناصر أن التكامل العربي يعتبر رغبه شعبية وارادة سياسية، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية والكويتية، موضحا أنه انطلاقاً من هذه الرغبة، قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح من أجل تهيئة المناخ للقطاع الخاص، ليقوم بدوره في التنمية.
وأكد ضرورة الترويج للاستثمارات الكويتية في مصر في المجالات المتعددة ومنه القطاع الصناعي، واللوجستيات بمحور قناه السويس، والقطاع العقاري، والسياحي بالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة، والاستثمار الزراعي في الريف المصري، ومشروع استصلاح مليون ونصف فدان، وقطاع الكهرباء، والصناعات البتروكيماوية ، من خلال المناقصات الجديدة بالبحرين الأحمر والمتوسط ،وكذلك مشروع بنيان، وقطاع التجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء المراكز التجارية واللوجيستية.
وشدد ناصرعلى ضرورة وأهمية إنشاء تحالفات للشركات الكويتية والمصرية ،بغرض إقامة مشروعات استثمارية فى افريقيا، وكذلك المساهمة في مشروعات إعادة إعمار العراق.
ولفت إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 2,5 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر تستقبل سنوياً ما يزيد عن 110 ألف سائح كويتي بحجم إنفاق يصل إلى 600 مليون دولار سنويا.
وأشار إلى استمرار قيام اتحاد الغرف التجارية المصرية بتلقي مشاكل الشركات والعمل على حلها، والأهم عدم تكرارها، و السعي لتنمية الصادرات المصرية للسوق الكويتي، بإحلال واردات الدول الأخرى بهدف تحقيق التوازن التجاري.
من جانبه ، أكد طارق المطوع عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يقع عليه مسؤولية تفعيل وتطوير العلاقات برعاية الحكومتين، من خلال أطر قانونية ومؤسسية تشجع الاستثمار، وتعمل على إزالة المعوقات.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الكويتية الغير نفطية بلغ في مصر 4 مليارات دولار، في مجالات السياحة والصناعة والزراعة.
وأوضح المطوع أن بلاده تراقب برامج الاصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية ،لافتا أن بلاده لديها خطة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح ،يعتمد على الخصخصة ،وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ،والتى تؤهلها لجعل بلاده شريك فاعل لمصر.