قال أورو بن عاشور عضو المحكمة الإفريقية التونسي، إن "المحكمة الإفريقية عرجاء دون مصر".

وبشأن التصديق على ميثاق المحكمة، أكد عبدالرحيم، أنها محل بحث واهتمام من جانبه، لافتا إلى جهود وزارة العدل في مجال حقوق الإنسان والطفل والتشريعات التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن، بالتوازي مع آخر المستجدات الصادرة من الأمم المتحدة.

وأكد عبدالرحيم، الدور البارز لوزارة العدل في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد، مشيرا إلى بعض السلبيات التي حدثت مؤخرا، والخطوات التي اتخذت لتصحيح المسار، وأهمها إصدار دستور 2014، والعديد من التشريعات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والعديد من التشريعات أمام البرلمان لإصدارها، موضحا الاهتمام بشؤون القضاة وتدريبهم لرفع كفاءتهم، وتحقيق العدالة والديمقراطية.

ولفت وزير العدل، إلى التعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، موضحا أن هناك سلبيات تتمثل في صدور بعض التوصيات دون دراسة حقيقية، والتحقق مما تباشره مصر من جهود، رغم ما يحدث من ظروف أمنية واجتماعية.

يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية، لضمان حماية حقوق الإنسان في إفريقيا، بموجب المادة 1 من البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بتصديق 15 دولة في العام 2004، ليصل عدد الدول المصدقة اليوم نحو 30 دولة، منهم: "الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، الجابون، جامبيا، غانا، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزمبيق، موريتانيا، موريشيوس، نيجيريا، النيجر، رواندا، جنوب إفريقيا، السنغال، تنزانيا، توجو، تونس، وأوغندا".

 

ويترأسها المحكمة حاليا، القاضي سيلفا أوري، من كوت ديفوار، بعد 6 قضاة سابقين، وتم انتخابه قاضيا للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العام 2010، لدورة مدتها 4 سنوات.

 

تأتي الزيارة ضمن حملة زيارات توعوية، لزيادة الوعي بوجود المحكمة، وتشجيع المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، على المصادقة على البروتوكول، وإصدار إعلان السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بإمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة، ومن المقرر أن تلحق هذه الزيارة، زيارة إلى الجمهورية التونسية، في الفترة بين 12 وحتى 14 أبريل، لعقد مناقشات مع مختلف الجهات المعنية بهدف الترويج للمحكمة.