قالت الدكتورة سحر نصر،وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، إن تحسن ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال يعود للتعاون بين كافة الجهات الحكومية، ويشهد على ذلك اجتماع ممثلي 66 جهة حكومية وغير حكومية في مركز خدمات المستثمرين، لتسهيل كافة الإجراءات.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الدكتورة سحر نصر، عبر الفيديو كونفرانس مع البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، بحضور مارينا ويس، مدير البنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.
وأكدت الوزيرة، أن مصر مستمرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن تقدم مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال جاء بعد عدة اصلاحات اقتصادية قامت بها مصر، مشيرة إلى أن مصر فى التقرير المستقبلى تتطلع للعمل مع البنك الدولى من أجل ادراج كافة الإصلاحات التى قامت بها مصر بعد إبريل 2019.
وذكرت الوزيرة، أن تحسن مصر فى تأسيس الشركات يرجع لجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً في إطار التحول الرقمى، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقاً كاملاً، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات.
وأوضحت الوزيرة أن تحسن مصر فى سداد الضرائب يرجع للجهد الكبير الذى قامت به وزارة المالية، مشيدة بتقدم مصر 19 مركز فى مؤشر الكهرباء، فى ظل الإصلاحات الملحوظة التى قامت بها وزارة الكهرباء، وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتى شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء، مشيرة إلى مشروع بنبان فى اسوان الذى حصل على افضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم.
وذكرت الوزيرة، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين، خاصة أن مصر احتلت المركز الأول فى جذب الاستثمارات على مستوى أفريقيا، كما تحسنت فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم وجود تراجع فى الاقتصاد العالمى على مستوى دول العالم، مشيرة إلى أن مصر تركز على جذب الاستثمارات التى لها بعد بيئى وذات قيمة مضافة وتساهم فى خلق فرص عمل جديدة.
من جانبها، أكدت مارينا ويس، مديرة البنك الدولى فى مصر، أن مصر حققت تحسن في الترتيب في ظل منافسة كبيرة، وتوقعت استمرار مصر في النجاح في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي تحسن الترتيب في مؤشر أداء الأعمال.
وأضافت أن استمرار مصر في التعاون مع المؤسسات الدولية واتباع أفضل الممارسات العالمية أضاف الكثير للاقتصاد المصري.
وأشادت بالتحسن الكبير الذي شهدته مصر في تبسيط إجراءات تشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين الأقلية، مشيرة إلى أن هناك ارتباط واضح بين تحسين بيئة الأعمال وانخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات النمو للاقتصاد.
وقال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، إن جهود التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال التخطيط لبرامج الإصلاح أتت ثمارها، حيث تقوم مصر بعملية إصلاح هائلة، حسنت من بيئة الاستثمار بشكل ملموس.
وكانت مصر تقدمت 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتبسيط الإجراءات فى 4 مجالات هي: تأسيس الشركات حيث تقدمت مصر 19 مركز على مستوى العالم، وتقدمت فى مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركز، وتقدمت فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضى، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام المقبل فى ظل احتساب الاصلاحات التى قامت بها مصر فى هذا المؤشر خلال الربع الاخير من عام 2018.