الحكومة تنفي استيراد لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة

نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باستيراد  الحكومة لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة "الصعق الكهربائي".

وتواصل المجلس مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم صحة استيراد الحكومة لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة "الصعق الكهربائي"، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء المحلية "البلدي"، أو المستوردة مذبوحة بطرق آمنة ومطابقة للشريعة الإسلامية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، لافتةً إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لمنح شروط الذبح الحلال بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وذلك لعدد من الدول.

وتابعت الوزارة: إن طريقة الذبح الحلال يقوم عليها مشرفون ومراقبون، من خلال المركز الإسلامي لكل دولة يتم الاستيراد منها، والذي يقوم بالإشراف على عملية ذبح اللحوم، والتأكد من أنها تمت حسب أصول الشريعة الإسلامية، مُشيرةً إلى أن عدم الذبح بالطريقة الإسلامية يؤدي إلى الرفض التام من قبل الجهات المصرية، وأن اللحوم التي تُذبح بالطرق المخالفة للشريعة الإسلامية تصبح غير مطابقة للمواصفات القياسية، لكون لونها أسود ولها رائحة نفاذة نتيجة تجمد الدم في أنسجتها.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.