نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع
الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول زيادة أسعار
التقاوي لعدد من المحاصيل الشتوية مما تسبب في أزمة للمزارعين.
وتواصل المجلس مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أن أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية هذا العام كما
هي بنفس أسعار العام الماضي دون أي زيادات، مُوضحةً أن الدولة حريصة على ثبات أسعار
التقاوي حتى يتحقق للمُزارِع أكبر هامش ربح، وذلك من خلال تحمل الوزارة فارق السعر
العالمي، مُشيرةً إلى أنها تبذل قصارى جهدها
من أجل تخفيف العبء عن كاهل المزارعين.
وأضافت الوزارة أنها تقوم بتكثيف حملاتها المرورية
على كافة منافذ بيع التقاوي الشتوية، من خلال لجان ميدانية للتأكد من التزامها بالسعر
المدعم من وزارة الزراعة ومتابعة موقف توزيع التقاوي الشتوية، كما تقوم تلك اللجان
برصد أي مخالفات كالتلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية فور اكتشاف أي مخالفة،
مُناشدةً المزارعين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات في أسعار التقاوي، لافتةً إلى أنه
في حال وجود أي ارتفاع في الأسعار فهو بسبب ارتفاع أسعار التقاوي الخام التي يتم شراؤها
من المزارعين بهدف زيادة ربحية المُزارِع، علاوة على ارتفاع تكاليف التحميل والتعليق
ومصاريف الغربلة، والتي تقوم بها الإدارة المركزية للتقاوي.
وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنها وفرت الكثير
من تقاوي القمح والفول وكافة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية بنسبة80%، بمديريات الزراعة
بمنافذ إدارة الإنتاج، ومنافذ التعاونيات، والإرشاد الزراعي؛ لتكون متوفرة لدى جميع
المزارعين، حيث سيتم الانتهاء تماماً من توفيرها في كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة
المقبلة.