أ ش أ
أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة في مجال التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان والطفل، التي تواكب آخر المستجدات الصادرة من الأمم المتحدة.
جاء ذلك، في تصريحات لوزير العدل، اليوم الثلاثاء على خلفية استقباله لرئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي الايفواري سيلفا أوري، والوفد المرافق له، حيث تستهدف الزيارة، نشر التوعية بدور المحكمة والدعوة للمصادقة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ولفت وزير العدل، إلى الدور البارز لوزارة العدل في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد، مشيرا إلى بعض السلبيات التي حدثت في الفترة الأخيرة، والخطوات التي اتخذت لتصحيح المسار، وفي المقدمة منها إصدار دستور 2014، والعديد من التشريعات لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تشريعات أخرى أمام البرلمان لإصدارها.
وقال وزير العدل إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بشئون القضاة وتدريبهم لرفع كفاءتهم والعمل على تحقيق العدالة والديمقراطية، مؤكدا وجود تعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك سلبيات تتمثل في صدور بعض التوصيات دون دراسة حقيقية أو تحقق مما تباشره مصر من مجهودات كبيرة رغم ما يحدث من ظروف أمنية واجتماعية.
حضر اللقاء، من الجانب المصري، كل من المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، والمستشارة سوزان فهمي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.
يشار إلى أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان في أفريقيا بموجب المادة 1 من البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بتصديق 15 دولة عام 2004 ، ليصل عدد الدول المصدقة اليوم ما يقرب من ثلاثين دولة، ويترأسها الآن القاضي سيلفا أوري من كوت ديفوار.
تأتي الزيارة، ضمن حملة زيارات توعوية من شأنها أن تساعد في زيادة الوعي بوجود المحكمة، وأيضا تشجيع المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على المصادقة على البروتوكول الخاص بها، وإصدار إعلان السماح للأفراد والمنظمات غير الحكومية بإمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة.