ناقشت لجنة الزراعة والري برئاسة هشام الشعيني، رئيس اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب عن شحنات غير مطابقة من الفول دخلت البلاد.
وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك، بشأن دخول شحنة فول غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستخدام الآدمي عن طريق ميناء دمياط وتوزيعها بالأسواق.
وقال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن الهدف من تفعيل الأدوات البرلمانية هو الحفاظ على حقوق الشعب المصرى، من قبل نواب الشعب، وليس معنى ذلك شن الهجوم على جهة بعينها.
وأضاف ملك، خلال كلمته، أمس، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك شحنة فول غير مطابقة للمواصفات دخلت مصر عبر ميناء دمياط فى شهر ديسمبر الماضى تزن 6 آلاف و600 طن.
وأوضح أنها دخلت الموانئ بالسعر الرسمى المتفق عليه وهذا يجعل المسئولية تقع عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
ونوه عضو مجلس النواب، أنه أثناء توزيع الشحنة على منافذ التوزيع تم التحفظ عليها لوجود حشرات بها ونسبة شوائب واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أعطت تصاريح للشحنة بأنها مطابقة للمواصفات، ولذلك تقع عليها المسئولية كاملة ولابد من محاسبة المسئول.
وأكد ملك أن هذه الشحنة ليست الأولى الفاسدة التى دخلت الموانئ المصرية وتم توزيعها، حيث يوجد العديد من الشحنات فى مختلف المجالات والقطاعات مما يؤثر على الاقتصاد وصحة المواطن المصري.
وقال إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنه لن يتستر على فاسد ومن يثبت تورطه فى فساد يتعامل معه وفقا للقانون وأنه لا يدافع عن جهة بعينها بقدر ما يعنيه تطبيق القوانين.
وأضاف جابر، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، دخول شحنة فول فاسد وغير مطابق للمواصفات، وأن الشحنة موجودة بالفعل وتم فحصها من قبل هيئة الرقابة على الصادرات ولكن الهيئة هي حلقة في سلسلة من الجهات الرقابة ووفقا للتقارير الواردة للهيئة اتضح أن الشحنة سليمة ومطابقة للمواصفات.
وأشار رئيس هيئة الرقابة إلى إن وزارة الصحة والحجر الزراعي شريكان في أخذ عينات من جميع الشحنات، وبالتالى فالجهات الثلاثة لكل منها اختصاصاتها والهيئة تعاملت مع الشحنة بناء على الأوراق التي تشير إلى أنها سليمة ومطابقة للمواصفات، وأن وزارة الصحة أرسلت تقريرها للهيئة بأن الشحنة سليمة وبناء على ذلك تم اعتمادها.
وأوضح جابر أن الخطأ يقع على عاتق الآليات التى يتم بناء عليها السماح للشحنة بالمرور من عدمه، ولابد من إعادة النظر في هذه الآليات.