قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، مستشارة منظمة اليونسكو ورئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقًا، إن الأزهر الشريف قدم مشروع قانون الأحوال الشخصية وفقا للرؤية الشرعية، موضحة أن القانون موجود لفض التشابك في كافة الأحوال الشخصية للأسرة بدءا من مرحلة التأسيس حتى حالات الخلاف.

وأوضحت، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون قضايا الأحوال الشخصية كانت تحتاج لقانون جديد للتعامل معها في ظل معاناة الكثير من الأسر بشأنها، مشيرة إلى أهمية عدم المساس بحقوق المرأة والتطرق إليها في أي شيء لأنها هي راعية الأسرة ومربية الأجيال ومستقبل الوطن، ويجب أن تحصل على حقوقها كاملة.

وأكدت أهمية صدور قانون الأحوال الشخصية بشكل منصف بعد مناقشات شاملة من جميع الأطراف المعنية في هذه الشأن وخبراء علم الاجتماع والأسرة ليخرج القانون في صورة شاملة، لأن حقوق المرأة والطفل حقوق مجتمعية.