التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفد البنك الدولي، لبحث سبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، بحضور قيادات وزارة النقل، وقيادات هيئة السكك الحديدية. 

وأكد وزير النقل، أن استراتيجية وزارة النقل ترتكز على مسارين رئيسيين؛ الأول يتمثل في التنظيم والتطوير والاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة في قطاعات الوزارة المختلفة؛ لتحقيق تأمين وسلامة وجودة مرافق وزارة النقل في السكة الحديد، والمترو، وغيرها؛ بما يحقق أفضل إدارة، وأعلى إنتاجية لتلك المرافق؛ والثاني هو مسار متواز مع المسار الأول ويتمثل في أنه بعد استغلال الموارد المتاحة يتم التعاون الاستثماري لتدبير معدات وأجهزة جديدة، وإنشاء بنية أساسية جديدة تضاف إلى البنية الأساسية الحالية؛ لتحقيق معدلات آداء أعلى لتلبية  الطلب على النقل، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول بوزارة النقل لكي تحقق آمال وطموحات وتطلعات الراكب في تقديم خدمة مميزة بشكل مستمر. 

وأضاف وزير النقل ، أنه في  قطاع السكة الحديد نستهدف زيادة عدد الركاب الذين يتم نقلهم حاليًا 750 ألف راكب يوميًا من خلال عدة مراحل؛ الأولى تطوير وإصلاح وتجديد ورفع كفاءة المعدات والأجهزة والخطوط الحالية، والثاني إدخال معدات جديدة وازدواج الخطوط المفردة، والثالث يشمل زيادة أطوال السكة، وإنشاء خطوط جديدة لكي نصل مستقبلا  إلى100% من تحقيق طاقة النقل المطلوبة. 

وأوضح وزير النقل، أن الموانئ البحرية المصرية تستقبل حاليًا 6.5 مليون حاوية مكافئة، وأنه يتم تطوير الموانئ للوصول مستقبلا الى  طاقة استيعابية مقدارها  11 مليون حاوية مكافئة، ثم 20 مليون حاوية مكافئة. 

وأكد وفد البنك الدولي، على التزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل، ودعم وزارة النقل؛ خاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع؛ حيث يشمل إحدى صور هذا الدعم التعاون القائم بين الجانبين في مجال كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية.

وشدد وزير النقل، على أهمية هذه المشروعات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية، كما تباحث الجانبان حول التعاون في مشروعي خط سكة حديد "المناشي 6 أكتوبر" و"إمبابة -المناشي- الإسكندرية"، وكذلك التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري، والتعاون في مجال النقل البحري. 

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد المؤشرات والأولويات الخاصة بمشروعات قطاعات النقل المختلفة في الأشهر المقبلة؛ لتحديد آلية التعاون الاستثماري بين الجانبين؛ بما يساهم في سرعة إنجاز المشروعات المشتركة.